العفو الدولية: على السلطات الجزائرية اسقاط التهم الزائفة الموجهة الى ناشط الحراك محمد تجاديت
قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية قبيل المحاكمة المقررة في 18 جويلية/تموز للناشط البارز في الحراك محمد تجاديت، المعروف بلقب “شاعر الحراك”، والمحتجز تعسفيًا لمدة سبعة أشهر بسبب تعليقات انتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي ومحادثات خاصة له على الإنترنت:
“إنَّ استهداف السلطات الجزائرية المستمر لمحمد تجاديت هو تأكيد إضافي على استمرار قمع السلطات للمعارضة السلمية.
فمن جديد، تسيء السلطات استخدام تهم الإرهاب لإسكات الناس ومعاقبتهم، ما يولّد مناخًا من الخوف يحيط بالأشخاص الذين يرغبون في التعبير عن آراء انتقادية. وهذه هي المرة الخامسة التي يواجه فيها محمد تجاديت المحاكمة منذ 2019.
“إن احتجاز محمد تجاديت الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الماضية هو أمر فادح الجور. ويجب على السلطات الجزائرية الإفراج عنه فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية.
“وقبيل الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول، من الضروري أن تضمن السلطات الجزائرية أن يتمكن الجميع، بمن فيهم أولئك الذين ينتقدون الحكومة، من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
خلفية
في 29 جانفي/كانون الثاني 2024، اعتقلت السلطات الجزائرية محمد تجاديت من منزله في الجزائر العاصمة وأمرت بحبسه احتياطيًا. وفي 31 جانفي/كانون الثاني، مثل أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة، في الجزائر العاصمة، دون حضور محامٍ، واستُجوب بتهم “الإشادة بالإرهاب” و”استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة تنظيمات إرهابية”، عملًا بالمادة 87 مكرر 4 ومكرر 12 من المادة نفسها في قانون العقوبات؛ بالإشارة إلى اتصالات له عبر الإنترنت مع أفراد صنفتهم السلطات الجزائرية لاحقًا على أنهم إرهابيون.
ومن بين الأدلة الأخرى التي قُدمت ضد محمد تجاديت في التحقيق مقاطع فيديو نشرها على حساباته الشخصية على فيسبوك وتيك توك ينتقد فيها السلطات الجزائرية ويعلّق فيها على الوضع السياسي والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
قاضت السلطات واحتجزت محمد تجاديت في أربع قضايا منفصلة على الأقل بين عامَي 2019 و2022، وكلها على خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية أو لممارسته حقه في حرية التعبير.
وصعَّدت السلطات الجزائرية قمعها للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي على مدى السنوات الخمس الماضية، من خلال استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ 2021، استخدمت السلطات الجزائرية مرارًا تهما لا اساس لها بالارهاب لقمع الأشخاص الذين يعبرون عن المعارضة.
وفي جانفي/كانون الثاني 2021، خَلُص تحليل قانوني صادر عن الاجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة
(وثيقة رقم: OL DZA 12/2021) إلى أن الإطار القانوني الجزائري بشأن مكافحة الإرهاب – بما في ذلك تعريفه لجرائم الإرهاب وعملية تصنيفه للإرهاب – يتعارض بشكل مباشر مع الممارسات الفضلى في القانون الدولي لحقوق الإنسان وأعرب عن قلق بالغ تجاه ذلك.
