بطاقة تفتيش لاعتقال الصحفي وليد الماجري لإحالته على القضاء

تم في بداية الأسبوع الجاري إدراج الصحفي وليد الماجري مدير موقع “الكتيبة”، في قائمة المفتش عنهم إثر صدور حكم غيابي ضده بالسجن لمدة سنة، من قبل المحكمة الابتدائية تونس 1.
وقد صدر الحكم على الزميل في جانفي 2023 إثر شكاية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية منذ 2017.
وقد وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للزميل الماجري تهم “إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” وتم فيها الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، كما وجهت له تهمة “إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية” وتم فيها الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.
ولم يتلق الزميل الصحفي أي استدعاء رسمي للمثول أمام القضاء في طور المحاكمة.
وتقدم محامي الدفاع في ملف مدير موقع “الكتبية” وليد الماجري بالاعتراض على الحكم الغيابي، وبمطلب لكف التفتيش عنه وتمّ تعيين جلسة بتاريخ 22 أوت 2024 للنظر في الاعتراض.

ثبات على المبدأ

هذه الممارسة التنكيلية لم تحط من عزيمة وثبات الزميل وليد الماجري الذي كتب تدوينة ذكر فيها ما يلي:

“صديقاتي أصدقائي، زميلاتي زملائي، رفيقات ورفاق الدرب، السيدات والسادة المحامين، نقابتي المناضلة، كتيبتي وعائلتي الموسعة وزوجتي الحبيبة وكل شخص أعرفه أو لا أعرفه .. لقد غمرتموني بفيض حبّكم/كن وتضامنكم/كن الصادق بعد الحكم الجائر الصادر ضدّي.

نقابة الصحفيين تدين

من جهتها أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين بيانا عبّرت فيه عن تضامنها التام مع الزميل الصحفي وليد الماجري، وأدانت توجه القضاء التونسي نحو إصدار أحكام غيابية في حق صحفيين/ات ومؤسسات إعلامية معلومة عناوينها لديها خاصة، إذا كان الشاكي جهة رسمية، في استسهال لإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم وإمعان في التنكيل بحرية العمل الصحفي وحرية الصحفيين/ات.

وتعتبر النقابة هذه الأحكام التي سجلت في أكثر من مناسبة في حق الصحفيين/ات ويتم فيها الاعتراض في كل مناسبة، تواصلا لقصور داخل المنظومة القضائية في مجال توفير حق الدفاع في كل الملفات المثارة لديها سواء في حق صحفيين/ات أو مواطنين وهضم لجانبهم في الحق في الدفاع عن النفس لتفادي صدور أحكام سالبة للحرية وأحكام تقيد حرية التنقل للأشخاص دون اعلامهم بها.

ودعت النقابة الدولة التونسية إلى تحمل مسؤوليتها في احترام الحق في الدفاع ومعالجة الخروقات الإجرائية المتعلقة بالحث على حضور المحاكمات.