المحكمة الإدارية ترفض طلبا من هيئة الانتخابات للتجريح في عدد من أعضاء الجلسة العامة

رفضت المحكمة الادارية طلبا تقدّمت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهدف التجريح في بعض أعضاء الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وفق ما أكدته مصادر متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وأفاد مصدر مسؤول من الهيئة الانتخابية ل(وات)، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدّمت بطلب رسمي من رئيسها إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بهدف التجريح في بعض أعضاء الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ورفضت المحكمة الإدارية طلب التجريح في عدد من أعضاء الجلسة العامة “لوروده بعد جلسة المرافعة علاوة على عدم جدية الأسباب التي استند إليها”، وفق ما نشره القاضي الإداري وليد الهلالي بصفته الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين، في تدوينة على حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وأكد وليد الهلالي في تصريح هاتفي ل(وات) مساء السبت، صحة ما نشره من معطيات بشأن رفض المحكمة الادارية لمطلب التجريح، مكتفيا بما جاء في نص التدوينة.

وأضاف الهلالي، في تدوينته، إن “الجلسة العامة تلقت مطلبا من هيئة العليا المستقلة للانتخابات للتجريح في عدد من أعضاء الجلسة العامة” وذلك على إثر استكمال الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية التصريح بمٱلات كافة الأحكام الستة المتعلقة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الثاني.

وكتب الهلالي أن “القضاة المذكورين وعددهم أربعة قضاة لم يشارك اثنان منهم في أعمال الجلسة العامة القضائية”، مشيرا إلى أن “الأسباب التي استند إليها المشككون في نزاهة بعض القضاة علاوة على أنها أسباب واهية وغير جدية فإنها لا تمت بصلة إلى النزاع الانتخابي الراهن”.

وذكّر بأن “الطعن في نزاهة وحياد بعض قضاة المحكمة الادارية وذكرهم بالاسم في مواقع التواصل الاجتماعي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا سيما الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”.

واعتبر الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين “أن نزاهة وحياد وكفاءة القضاة الإداريين عموما والقضاة المذكورين بالاسم على وجه الخصوص لا يرقى إليها الشك”، مؤكدا أن “المحكمة الإدارية أثبتت استقلاليتها وجرأتها وصمودها في وجه كل من تسول له نفسه النيل من سمعتها”.

وأعلنت المحكمة الإدارية أول أمس الخميس وأمس الجمعة عن منطوق أحكام تتعلق بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في طورها الثاني من التقاضي وأكدت أن تلك القرارات “هي قرارات باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتّعقيب طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي”.

وسيعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع الأسبوع المقبل عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وفق ما صرح به رئيس الهيئة، مضيفا إن المجلس “سيطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وأيضا يأخذ بعين الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في المادة العدلية في خصوص تدليس التزكيات وسيتخذ المجلس قراره في اجتماع له” ويعلن عن القائمة النهائية للمترشحين.

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية تتكون من 27 قاضيا إداريا وهم رئيس المحكمة إضافة إلى 10 رؤساء دوائر استئنافية و7 رؤساء دوائر تعقيبية ورئيسي دوائر استشارية و7 مستشارين لدى التعقيب، وفي مسيرة كل قاضي منهم 25 سنة من العمل القضائي على أقل تقدير، ويتم اتخاذ قرارات الجلسة العامة بالأغلبية، وفق ما أفاد به (وات) مصدر من القضاء الإداري.