بيان جمعية القضاة: حين تلغي هيئة الانتخابات المؤسسة القضائية
تونس في: 03 سبتمبر 2024
بيـــــــان
حين تلغي هيئة الانتخابات المؤسسة القضائية
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إعلان رئيس هيئة الانتخابات يوم أمس 02 سبتمبر 2024 عن قائمة المترشحين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 06 أكتوبر 2024 دون الأخذ بما جاء بأحكامالمحكمة الإدارية ودون تنفيذها وهي الأحكام التي ألغت قرارات الهيئة برفض ترشحات ثلاثة من المترشحين الذين تقدموا بطعون للمحكمة بما يعني إرجاعهم لسباق الانتخابات الرئاسية وإدراج أسمائهم بالضرورة ضمن القائمة النهائية للمترشحين بمعية باقي المترشحين المقبولين.
وبعد وقوفه على ما برّر به رئيس الهيئة تجاوزه لأحكام المحكمة الإدارية من كون الهيئة لم تتوصل بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية وتعذر عليها الاطلاع عليها.
يهمه أن يوضّح للرأي العام ما يلي:
وبناء على ذلك فإن المكتب التنفيذي:
أولا: يجدد تأكيده على أن ولاية الهيئة على المسار الانتخابي لا يضعها فوق سلطة القضاء ورقابة المحاكم وخاصة رقابة المحكمة الإدارية طبق القانون الانتخابي الذي لا يحتاج شرحا ولا تأويلا في هذا الخصوص وأن قولها بخلاف ذلك يقوض مقومات دولة القانون ويفتح بابا للتعسف ولتجاوز السلطة غير مسبوقين كما يقوض موقع القضاء في فض النزاعات بالطرق السلمية وتوفيرمقتضيات الأمان القانوني كشرط أساسي للاستقرار المجتمعي.
ثانيا: ينبه إلى خطورة القرار الذي اتخذته الهيئة بعدم الإذعان لقرارات المحكمة الإدارية لما يمثله من نسف لجوهر دولة القانون ولما يعنيه من إلغاء غير مسبوق لدور القضاء في النزاع الانتخابي.
ثالثا: يلاحظ أنه وطبق القواعد القانونية المعمول بها فإن شرح الأحكام وتفسيرها، إن اقتضت الضرورة ذلك، لا يقوم به أطرافها أو أي جهة أخرى وإنما هو اختصاص حصري موكول للمحكمة مصدرة ذلك الحكم دون غيرها.
رابعا: يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التراجع عن موقفها المعلن عنه وتطبيق أحكام المحكمة الإدارية النافذة والباتة دون أي اجتهاد أو تلكؤ احتراما لدولة القانون وسيادته ولقيم الديمقراطية ولموجبات الاختصاص الموكولة إليها في الإشراف على المسار الانتخابي بكل نزاهة وأمانة وحياد.
خامسا: يدعو في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس جميع الأطراف المعنية بالاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الالتزام بأعلى درجات الحكمة والتعقل إعلاء للمصلحة الوطنية وحفاظا على المبادئ الديمقراطية ومقومات التعايش السلمي بين المواطنين.
سادسا: يهيب بقضاة المحكمة الإدارية مواصلة القيام بدورهم والاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بروح معنوية عالية دون الالتفات لحملات التشويه الجائرة التي تمارس ضد المحكمة وقضاتها بمرآى من الجميع ودون أي رادع.
سابعا: يجدد دعوته لعموم القضاة الإداريين والعدليين والماليين إلى الالتزام بالرسالة النبيلة للقضاء والتمسك بالحياد والاستقلالية والنزاهة وبالتطبيق السليم للقانون ولقواعد العدل والانصاف حماية لمبادئ دولة القانون وسيادته وللحقوق والحريات وبعدم الخضوع إلى أي ضغوطات قد تسلط عليهم مهما كان نوعها ومصدرها.
عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية
أنس الحمادي
