الأستاذ أحمد صواب .. على هيئة بوعسكر أن تستقيل

في تعليق على القرار الأخير الصادر عن المحكمة الإدارية والذي يردّ بصورة قانونية حاسمة على مبررات هيئة الانتخابات الواهية للتهرب من تنفيذ القرار النهائي الملزم من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية للهيئة بإعادة ثلاثة مترشحين لسباق الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر المقبل وإن تطلب الأمر إعادة الرزنامة الانتخابية، حتى لا تكون الانتخابات الرئاسية باطلة من الناحية القانونية وغير شرعية؛

أدلى الأستاذ أحمد صواب المحامي والقاضي الإداري السابق المعروف بكثافة نشاطه في صفوف المجتمع المدني، بتصريح لموقع Tunisian Press، أوضح فيه أنه:

مرة أخرى، وللمرة الثالثة على التوالي، تدحض المحكمة الإدارية المبررات الواهية التي تحاول هيئة الانتخابات التعلل بها للتهرب من تنفيذ قرارها النهائي والباتّ بخصوص الترشحات للانتخابات الرئاسية.

وقرار “المساعدة على تنفيذ أحكام” الأخير، مسمار آخر يُدقّ في نعش الهيئة التي أصبحت بالنسبة للآغورا (المجتمع المفكر) مجرد هيئة انتخابية صغيرة مبتذلة ومجرّدة إلى الأبد من صفاتها كهيئة “عُليا ومستقلة”….

فهيئة الانتخابات غير دستورية وتركيبتها مخالفة للقانون الانتخابي. ويمكن اعتبارها إلى حد كبير غير شرعية.

بصورة فرعية يمكن القول بأن الهيئة بصدد توليد مخاطر أكيدة لا يمكن السيطرة عليها، تهدد السلم الأهلية والمصالح العليا للدولة على الصعيد الدولي. ويحصل ذلك كله بسبب رئيس وهيئة انتخابية فاقدين للمشروعية إن لم نقل للشرعية.

وتطبيقاً لمبادئ دولة القانون ومقتضيات الشرف الجمهوري وأسس المسؤولية الديمقراطية، يتوجّب على “حكومة” هيئة الانتخابات المؤلفة من رئيس برتبة وزير و6 كتّاب دولة، أن تستقيل.