الائتلاف ضد التعذيب: دعوة لوضع حدّ للإفلات من العقاب

نحيي اليوم الذكرى السابعة لوفاة “شهيد الملاعب” الشاب عمر العبيدي إثر مطاردة أمنية انتهت بغرقه في مياه وادي مليان قرب الملعب الأولمبي برادس وذلك يوم 31 مارس 2018، وقد تحول إحياء هذه الذكرى كيوم وطني لمناهضة الإفلات من العقاب إلى تقليد سنوي، حيث تواصل عديد مكونات وقوى المجتمع ومن بينها الإئتلاف ضد التعذيب مطالبة السلطات بالاعتراف رسميًا بهذا اليوم.

ورغم جسامة الواقعة، ورغم مسار قضائي استمر لأكثر من ست سنوات وشابته عديد الخروقات والاخلالات، فقد أصدرت محكمة الاستئناف في جويلية 2024 قرارا بالنزول بالعقوبة من عامين سجنًا نافذًا في الطور الابتدائي إلى عام مع تأجيل التنفيذ ضد 12 عون أمن بتهمة القتل غير العمد وأقرت الحكم الابتدائي بتبرئة اثنين آخرين، كما أيدت الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى في القضية المتعلقة بعدم نجدة شخص في حالة خطر. ويؤكد هذا القرار على محدودية المساءلة في الاعتداءات التي يقوم بها الأمنيون، ويكرس تواصل الإفلات من العقاب.

وتُعد هذه القضية واحدة من عشرات القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخاصة منها التعذيب، والاعتداءات التي يقوم بها أمنيون/ات، والتي تكشف عن نمط متكرر من الإخلالات المنهجية في إجراءات التتبع و التكييف القانوني للوقائع. كما يواجه الضحايا والناجون/الناجيات وعائلاتهم/ن مسارات قضائية معقّدة وطويلة، تتخللها ممارسات انتقامية من قبيل تتبع الضحايا أنفسهم/ن استنادًا إلى الفصل 125 من المجلة الجزائية (هضم جانب موظف) وغيره، في حين تبقى شكاواهم الأصلية دون مآل قضائي. وهو ما لا يكتفي فقط بعرقلة مسار القضاء، بل يفرغ حق الضحايا في العدالة من مضمونه، ويجعل من المحاسبة استثناءً ومن الإفلات من العقاب القاعدة ويعكس ضعف الإرادة السياسية في القطع مع هذه الانتهاكات.

وبناءً على ما سبق، فإن الائتلاف ضد التعذيب :

● يجدد مطالبته السلطات بـ إقرار يوم 31 مارس رسميا يوما وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب ؛

● يطالب السلطات، وخاصة القضائية منها، ببذل العناية اللازمة في تتبع الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وحماية الضحايا والشهود من الممارسات الانتقامية بما يضمن فعالية المحاسبة وإنصاف الضحايا؛

● يدعو إلى تطوير المنظومة القانونية والقضائية التونسية وتكريس تطابقها مع الاتفاقيات والمعايير الدّوليّة والحرص على احترامها وتنفيذها بما يساهم في التقليص من إمكانيات حصول انتهاكات حقوق الإنسان ومن فرص الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات ويضمن تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة بفعاليّة ونجاعة؛

● يشدد على أن استقلالية القضاء تمثل ضمانة جوهرية لعدم الإفلات من العقاب، ويجدد إدانته لكل أشكال المساس منها، ويدعو السلطات إلى تكريس جميع الضمانات القانونية والمؤسساتية والعملية المتعلقة بها؛

● يؤكد التزامه الراسخ بمواصلة النضال، ويدعو مكونات المجتمع المدني والقوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود وتطويرها من أجل محاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.