منظمة “أنا يقظ”: لا لقيام قيس سعيّد بتوظيف مختلف أجهزة الدولة خدمة لمصالحه للفوز بولاية ثانية
تونس في 25 سبتمبر 2024
📍تتابع منظمة “أنا يقظ”، منذ انطلاق “الفترة الانتخابية” للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر 2024، استغلال رئيس الجمهورية المترشّح للانتخابات الرئاسية لسلطته ولموارد الدولة وتوظيفها لخدمة مصالحه الانتخابية بشكل فاضح في وضع تعيش فيه تونس على وقع أزمة اقتصادية خانقة. وعليه، يهمّ منظمة انا يقظ أن تعرب عن التّالي:
⭕️ أولا: تذكّر منظّمة “أنا يقظ “رئيس الجمهورية بأنّ أموال الدولة التونسية هي أموال الشعب ودافعي الضرائب ولا يحقّ له أنّ يتصرّف فيها حسب أهوائه عبر ضخّها لإنعاش مشاريعه الخاصّة التي أثبتت فشلها، على غرار الشركات الأهلية التي متّعها بتسهيلات ومنح أو من خلال تمتيع أعضاء المجالس المحلية بمنح حضور في حين أنّه وإلى حدّ هذه اللحظة لا يوجد أي أثر لعملهم، وذلك في محاولة يائسة لتلميع صورة هذه المشاريع وطرحها كإنجازات في الوقت بدل الضائع ضمن الحملة الانتخابية ولاستمالة المتمتعين بها للقيام بحملته الانتخابية.
⭕️ ثانيا: إنّ توظيفه لمختلف أجهزة الدولة خدمة لمصالحه للفوز بولاية ثانية دون أي منافسة بات واضحا وجليّا وذلك من خلال تطويعه لعدّة مؤسسات مثل مجلس نواب الشّعب والهيئة العليا “غير” المستقلّة للانتخابات ووسائل الإعلام العمومية والخاصة التي أصبحت بوق دعاية لرئيس الجمهورية.
⭕️ ثالثا: إنّ حملة الإقالات التي طالت مختلف هياكل الدولة من وزراء وولاة طيلة الفترة الانتخابية ليس إلاّ محاولة لتهرب رئيس الجمهورية من المساءلة ومحاولة لضخّ أمل زائف للمواطن خلال الحملة الانتخابية.
وفي هذا الصدد يهم منظمة “أنا يقظ” تذكير سيادة الرئيس بأن الحياد ليس خيار ولا هو من باب التفضل، إنما هو واجب دستوري وقانوني ملزم، حتى وإن حاول البعض تنقيح القوانين على حسب أهوائهم ومصالحهم. فإن احترام قواعد التنافس النزيه وتحقيق حياد الإدارة أمر لا يحتمل التأويل. لذلك، تدعو المنظمة المرشح قيس سعيد لعدم استغلال إمكانيات الدولة في مختلف تجلياتها، وعدم تسخير السلطة التي تحت إمرته لكسب نقاط انتخابية والتأثيرعلى إرادة الناخبين.
⬅️ ختــــــــــاما، يهمّ منظمة “أنا يقظ” أن تذكر أنه رغم تولي رئيس الجمهورية الحكم منذ 5 سنوات وإقراره لتدابير استثنائية منذ ثلاث سنوات واختياره المباشر لأربع رؤساء حكومة وجمعه لجميع السلطات وإرساءه لمشروعه الخاصّ وتطويعه لجميع الهياكل العمومية وتدخّله في تعيين أصحاب القرار في مختلف الهيئات والإدارات إلّا أنّه لم يوفّق في تحقيق الوعود التي أطلقها طيلة الخمس سنوات.
