إثر الرأي الصادر عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي: حركة النهضة تطالب بإلإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي للأستاذ راشد الغنوشي وإطلاق سراحه

أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 63/2025 ، المعتمد في 10 نوفمبر 2025، خلص فيه إلى أن احتجاز رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي، هو احتجاز تعسفي، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه.

وإزاء هذا القرار الأممي الهام، فإن حركة النهضة يهمّها أن:

1- تطالب بإلإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي للأستاذ راشد الغنوشي وإطلاق سراحه، تكريسا لمبدإ علوية القانون واسقلالية القضاء وتكريسا للعدالة وللحقوق والحريات.

وتدعو السلطات المعنية إلى الالتزام الصارم بما سبق وصادقت عليه الدولة التونسية من معاهدات دولية في مجال الحقوق والحريات.

2- تتقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين والنشطاء في الجمعيات الحقوقية التي أعدت التقرير في الانتهاكات التي طالت الأستاذ راشد الغنوشي وبالخصوص جمعية الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونس (AVTT)، وتثمن الحركة جهود كل الحقوقيين في الدفاع عن حقوق المساجين السياسيين وكل مساجين الرأي في تونس، كما تثمن التفاعل الإيجابي والمنصف الصادر عن الجهات المختصة صلب هياكل الأمم المتحدة.

3- تحمّل حركة النهضة السلطة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات الصحية والجسدية وحرمان الأستاذ راشد الغنوشي من أبسط حقوقه ، بالنظر إلى سنه وإلى ما ألمّ به من أمراض مزمنة فاقمتها ظروف الاحتجاز التعسفي منذ ثلاث سنوات وهو ما اعتبره تقرير الأمم المتحدة “معاملة قاسية وغير إنسانية”.

4- تؤكد الحركة أنها لن تتهاون في المطالبة ،بكل الوسائل القانونية والسلمية، بحقوق كل التونسيين أمام الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أصحاب الرأي الحرّ بدءً من الحرمان من الحق في الحرية وحرية التعبير ، وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي ، والحق في محاكمة عادلة ومبدأ عدم التمييز على أساس الرأي السياسي والتي تعتبر في الأصل جرائم لا تسقط بالتقادم.

5- تؤكد أن رهان السلطة في تصعيد القمع ضد المعارضين السياسيين أدخل البلاد في حالة خطيرة من الانسداد السياسي والعزلة الدولية، في ظرف دولي وإقليمي دقيق وعصيب ينبئ بتحولات جيوسياسية عميقة ، وهو ما يستوجب الحكمة في مواجهتها بجبهة داخلية موحّدة تمر ضرورة عبر مصالحة وطنية تعيد الثقة بين التونسيين وتوحّد صفوفهم في مجابهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة عوض إهدار الجهد في الصراعات الصفرية بعيدا عن المصلحة العليا للوطن.