الاتحاد الدولي للقضاة يصدر بيانا جديدا بخصوص تواصل محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين بجلسة 02 أفريل 2026

يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة والرأي العام أنه تبعا للخروقات الإجرائية الكبيرة التي رافقت المحاكمة الجائرة التي يخضع لها رئيس الجمعية السيد أنس الحمادي على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية أصدر الاتحاد الدولي للقضاة (IAJ-UIM) صباح اليوم الأربعاء 01 أفريل 2026 بيانا عبر فيه عن انشغاله العميق إزاء تواصل التتبعات الجزائية ضد القاضي أنس الحمادي رئيس جمعية لقضاة التونسيين على ضوء الجلسة المحددة في 02 أفريل 2026.والتي تكشف منها، ليس فقط مجرد اخلالات معزولة، وإنما مجموعة متماسكة من الانتهاكات الجسيمة لقواعد الإجراءات التي تمس أسس دولة القانون وضمانات المحاكمة العادلة منها:

– الانتهاك الصريح لمبدأ الحصانة القضائية دون تفويض صالح من جهة قضائية مشروعة وفي وجود طعون قائمة كان من المفترض أن تؤدي إلى تعليق التتبعات.

– قيام التتبعات الجزائية على شكاية لا تقوم على وقائع صحيحة ومرصودة شخصيًا من الشاكي ولا على ضرر مباشر بما يثير المخاوف الجدية من احتمال استغلال القضاء الجزائي لأغراض سياسية أو غير مهنية.

– نقل القضية مرارا بين هيئات قضائية مختلفة بعيدة عن مكان إقامة القاضي الحمادي دون مبرر قانوني واضح في انتهاك لمبدأ اختصاص القاضي الطبيعي بما يوحي بالتلاعب في اختيار الولاية القضائية ويمثل مساسا بمتطلبات النزاهة والحيا.

– انتهاك حقوق الدفاع بشكل ممنهج إذ لم يُستمع إلى القاضي الحمادي بصورة فعلية في مرحلة التحقيق، ولم يحصل على وصول كافٍ للملف، وتم استدعاؤه في ظروف لا تتوافق مع الضمانات الدنيا اللازمة لتحضير دفاعه.

– وجود مخاوف جدية من الطابع القمعي لهذه التتبعات الجزائية من خلال السياق الذي أُقيمت ودُبرت فيه والمتصل بالأنشطة المشروعة للقاضي الحمادي بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين، لا سيما في ممارسته لمهام التمثيل والدفاع عن استقلال القضاء.

هذا وذكر الاتحاد الدولي للقضاة من خلال بيانه أنه، بموجب المعايير الدولية، للقضاة الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. وأن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية تعترف صراحة بحق القضاة في تشكيل جمعيات لتمثيل مصالحهم، وتعزيز تكوينهم المهني والدفاع عن استقلال القضاء وأن أي شكل من أشكال الضغط أو العقاب أو المتابعة المرتبط بهذه الأنشطة المشروعة يتعارض مع هذه المبادئ الأساسية.

وأكد الاتحاد الدولي أن تراكم هذه الانتهاكات لا سيما اللجوء إلى شكوى تبين لاحقا عدم مصداقيتها، وتسريع إجراءات النظر فيها والتدخل في تعيينات قضائية موضع نزاع يؤدي إلى نتيجة مقلقة على نحو خاص اعتبارا وأن هذه الإجراءات تحمل سمات عملية تبدو نتيجتها محددة مسبقًا، ما يحرم المعني بها من حقه الفعلي في الدفاع، وأن مثل هذه الظروف لا تتوافق مع المبادئ الأساسية لاستقلالية القضاء، واحترام حقوق الدفاع، والمساواة أمام القانون، والمكرسة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب الاتحاد الدولي وعلى ضوء ما سلف السلطات التونسية، وبأشد العبارات إلى:

• تعليق التتبعات الجزائية المثارة ضد القاضي أنس الحمادي فورًا؛

• ضمان الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة؛

• الامتناع عن أي شكل من أشكال الانتقام ضد القضاة بسبب أنشطتهم الجمعياتية المشروعة؛

• وصون استقلال ونزاهة السلطة القضائية.

موكدا أنه سيواصل متابعة هذه القضية عن كثب، ويدعو المجتمع الدولي إلى اليقظة حيال أي تطورات قد تمس استقلال القضاء في تونس، وأنه تولى إحالة هذا البيان إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وإلى الآليات المختصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وفيما يلي البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة باللغتين الفرنسية والانقليزية الذي تجدونه على الرابط التالي :

– البيان باللغة الفرنسية :

Les informations portées à la connaissance de l’UIM révèlent non pas de simples irrégularités isolées, mais un ensemble cohérent de violations graves des règles de procédure qui portent atteinte aux fondements de l’État de droit et aux garanties d’un procès équitable.

Les poursuites ont été engagées en violation manifeste du principe d’immunité judiciaire, sans autorisation valable d’un organe judiciaire légitime et malgré l’existence de recours pendants qui auraient dû conduire à la suspension de la procédure.

Le fondement même de l’action pénale apparaît profondément contestable, dès lors qu’il repose sur une plainte ne reposant ni sur des faits personnellement constatés ni sur un préjudice direct, ce qui soulève de sérieuses préoccupations quant à une possible instrumentalisation de la justice pénale.

Il est également particulièrement préoccupant que l’affaire ait été transférée à plusieurs reprises entre différentes juridictions sans justification juridique claire, en violation apparente du principe du juge naturel. Ces transferts, notamment vers des juridictions éloignées du lieu de résidence du juge Hmedi, suggèrent une manipulation du choix de la juridiction et une atteinte aux exigences d’impartialité.

Les droits de la défense ont été systématiquement méconnus. Le juge Hmedi n’a pas été entendu de manière effective au stade de l’instruction, n’a pas eu un accès adéquat au dossier et a été convoqué dans des conditions incompatibles avec les garanties minimales nécessaires à la préparation de sa défense.

En outre, le contexte dans lequel ces poursuites ont été engagées et conduites fait naître de sérieuses inquiétudes quant à leur caractère potentiellement répressif, en lien avec les activités légitimes du juge Hmedi en sa qualité de Président de l’Association des magistrats tunisiens, notamment dans l’exercice de ses fonctions de représentation et de défense de l’indépendance judiciaire.

À cet égard, l’UIM rappelle que, conformément aux normes internationales, les juges disposent du droit à la liberté d’association. Les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l’indépendance de la magistrature reconnaissent expressément le droit des juges de constituer des associations afin de représenter leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et défendre l’indépendance de la justice. Toute forme de pression, de sanction ou de poursuite liée à ces activités légitimes est incompatible avec ces principes fondamentaux.

L’accumulation de ces violations — notamment le recours à une plainte ultérieurement discréditée, l’accélération de la procédure et l’intervention de nominations judiciaires contestées — conduit à une conclusion particulièrement préoccupante : la procédure présente les caractéristiques d’un processus dont l’issue apparaît prédéterminée, privant l’intéressé de son droit effectif à la défense.

De telles circonstances sont incompatibles avec les principes fondamentaux d’indépendance de la justice, de respect des droits de la défense et d’égalité devant la loi, consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Au vu de ce qui précède, l’UIM appelle les autorités tunisiennes, avec la plus grande fermeté, à :

• suspendre immédiatement les poursuites pénales engagées contre le juge Anas Hmedi ;

• garantir le plein respect des garanties d’un procès équitable ;

• s’abstenir de toute forme de représailles à l’encontre des juges en raison de leurs activités associatives légitimes ;

• et préserver l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

L’UIM continuera à suivre cette affaire avec la plus grande attention et appelle la communauté internationale à demeurer vigilante face à toute évolution susceptible de porter atteinte à l’indépendance de la justice en Tunisie.

La présente déclaration est portée à l’attention du Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats ainsi que des mécanismes pertinents des Nations Unies en matière de droits de l’homme.

The information brought to the attention of the IAJ reveals not merely isolated irregularities, but a consistent pattern of serious procedural violations that fundamentally undermine the rule of law and the guarantees of a fair trial.

The prosecution was initiated in clear disregard of the principle of judicial immunity, without valid authorization from a legitimate judicial body and despite pending legal challenges that should have led to the suspension of the proceedings.

The very basis of the criminal case is deeply questionable, as it relies on a complaint lacking direct personal knowledge or harm, raising serious concerns of manipulation and instrumentalization of criminal justice mechanisms.

Equally troubling is the repeated and unjustified transfer of the case between jurisdictions, in apparent violation of the principle of the natural judge. Such actions, including the relocation of the case to courts far away from Judge Hmedi’s place of residence, strongly suggest forum manipulation and a departure from basic guarantees of judicial impartiality.

The rights of the defence have been systematically disregarded. Judge Hmedi was denied the opportunity to be properly heard during the investigation, deprived of effective access to the case file, and summoned under conditions incompatible with the minimum guarantees necessary to prepare a defence.

Furthermore, the context in which these proceedings have been initiated and conducted raises serious concerns that the prosecution may constitute a form of retaliation for Judge Hmedi’s legitimate activities as President of the Tunisian Judges Association, particularly in connection with his role in representing judges and expressing positions on matters affecting judicial independence.

In this regard, the IAJ recalls that, under international standards, judges have the right to freedom of association. In particular, the UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary expressly recognize the right of judges to form and join associations of judges to represent their interests, promote their professional development, and defend judicial independence. Any form of pressure, sanction or prosecution linked to such legitimate activities is incompatible with these fundamental principles.

The cumulative effect of these violations — including reliance on a discredited complaint, procedural acceleration, and the involvement of judicial appointments under legal challenge — leads to a deeply troubling conclusion: the proceedings bear the hallmarks of a process in which the outcome appears to be predetermined, depriving the accused of an effective right of defence.

Such circumstances are incompatible with the fundamental principles of judicial independence, due process, and equality before the law, as enshrined in international human rights standards.

In light of the above, the IAJ urges the Tunisian authorities, in the strongest possible terms, to:

• immediately suspend the ongoing prosecution against Judge Anas Hmedi;

• ensure full respect for the guarantees of a fair trial;

• refrain from any form of retaliation against judges for their legitimate associative activities;

• and safeguard the independence and impartiality of the judiciary.

The IAJ will continue to monitor this case with the utmost attention and calls upon the international community to remain vigilant in the face of developments that may seriously affect the independence of the judiciary in Tunisia.

This statement is being brought to the attention of the United Nations Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers and relevant United Nations human rights mechanisms.