الملف الكامل : دعوى في تجاوز السلطة ضد الرئيس قيس سعيّد لإلزامه بتشكيل المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء و(الهايكا)

رفعت اليوم في المحكمة الإدارية دعوى في تجاوز السلطة ضد السيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وطالبت المحكمة في هذه القضية بإلزام رئيس الدولة بإرساء المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا). مقدّما لتبرير دعاوي نماذج من التجاوزات التي تتم في حقي وفي حق البلاد بسبب تغييب هذه المؤسسات، وما يسببه لنا ذلك من ضرر.

ودعوت السيدة الرئيسة الأولى للمحكمة لـ”الانتصار لرسالة المحكمة الإدارية المقدسة في التصدي لتجاوز السلطة، ولدولة الحق والقانون والمؤسسات، والحكم لصالح الدعوى”.

أصارحكم بأنه لا تراودني أحلام بخصوص هذه الدعوى ولا رجاء في محكمة قام رئيس الدولة بتشليكها والدوس على قراراتها. لكني أشعر براحة ضميري كمواطن التزم بالحد الأدني من واجبه، ألا وهو الاستظلال بسلطة القانون والاحتكام لمؤسسات الدولة.

تجدون مرفقا كافة الوثائق المتعلقة بالقضيّة :

تونس في 11 أفريل 2026

السيدة الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية

                الموضوع : دعوى في تجاوز السلطة

العـــــــارض: زياد الهاني،…..

ضــــــــــــــدّ: السيد قيس سعيّد رئيس الجمهورية، قرطاج 2016

رئاسة الجمهورية في شخص ممثلها القانوني الرئيس قيس سعيّد

تحية وبعد؛

سبق لي أنا العارض المذكور أعلاه أن توجهت بتاريخ 27 جانفي 2026 بعريضة للسيد رئيس الجمهورية في صورة مطلب مسبق قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية، أرفق لكم نسخة منها (الوثيقة عدد 1) مع الوصل البريدي المثبت للإرسال (الوثيقة عدد 2). ودعوته في عريضتي إلى “التعجيل بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، ودعوة الأطراف المعنيين المذكورين في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 لتقديم مرشحيهم حتى يتسنى تشكيل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)”.

وبعد مضيّ شهرين دون ردّ من رئاسة الجمهورية التي كان يتوجب عليها الردّ قبل 28 مارس 2026، أتقدم لكم خلال الأجل القانوني بعريضتي التالية راجيا انتصاركم لرسالة المحكمة الإدارية المقدسة في التصدي لتجاوز السلطة ولدولة الحق والقانون والمؤسسات، وحكمكم لصالح الدعوى.

واخترت موعد 11 أفريل لرفع دعواي إليكم نظرا لرمزيته بالنسبة لي وارتباطه بدعوى الحال. إذ في نفس هذا اليوم من السنة الفارطة تحولت إلى المحكمة الابتدائية بتونس لتغطية وقائع جلسة النظر في القضية المعروفة بقضية التآمر. لكن السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة المذكورة أصدر تعليماته غير القانونية بمنعي ومن معي من الصحفيات والصحفيين من القيام بعملنا، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للفصل التاسع من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة. ولم يكتف السيد وكيل الجمهورية بخرق القانون ورفض مقابلتي، بل رفض حتى تنفيذ طلب السيد رئيس الدائرة الجنائية السماح لنا بدخول قاعة الجلسة لأداء واجبنا المهني.

وكما يعلم كل متابع فقد كان ملف تلك القضية مفبركا من ألفه إلى يائه من قبل وزارة الداخلية ومجسدا لرغبة السيد رئيس الجمهورية في التنكيل بمعارضيه، مستغلا لتحقيق ذلك سلطته على المؤسسة القضائية بعد إعلان نفسه رئيسا للنيابة العمومية وتغييبه للمجلس الأعلى للقضاء لينفرد بسلطاته.

وفي نفس هذا السياق قام مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس السيد المهدي الفريـﭬـي المستجلب حديثا حينها من المحكمة الابتدائية بنابل، باعتقالي وإبقائي 14 يوما في السجن وملاحقتي من أجل تهمة لا علاقة له بها البتّة.

وصورة الواقعة أني قمت خلال برنامجي الإذاعي L’émission impossible على إذاعة IFM مع زميليّ برهان بسيّس ومراد الزغيدي فك الله أسرهما، بدعوة السيد رئيس الجمهورية إلى تغيير السيدة وزيرة التجارة لإخلالها بواجبها تجاه أحد المواطنين بما أدى إلى الإضرار به، مستعملا عبارة “بدّل الكازي”، وهي بالنسبة لي ولمحيطي عبارة تعزيرية عادية يمكن أن يستعملها حتى الوالدان مع أبنائهما. وكان من حق السيدة الوزيرة إن شاءت التعبير عن استيائها من تلك العبارة، أن تطلب تتبعي من أجلها طبقا لأحكام المرسوم 115 بعد إدانتي من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

لكن السيد المهدي الفريـﭬـي ودون أن تطلب منه الوزيرة التي يفترض أنها هي المتضررة ذلك، قام استنادا على تقرير أمني من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للأبحاث بتونس بدعوة فرقة أمنية خاصة بحرسنا الوطني لـ”استدعائي حالا” للتحقيق معي، وهو ما يعني إذنا ضمنيا باعتقالي. ثم إيداعي بالسجن طيلة 14 يوما لحين محاكمتي.

فلو كان المجلس الأعلى للقضاء قائما، هل كان السيد مساعد وكيل الجمهورية سيقدم على التصرف بتلك الطريقة دون أن يقرأ حسابا لإمكانية تظلمى لدى المجلس ليتخذ إجراءات عقابية ضده وضد كل من تسول له نفسه خيانة الرسالة السامية والنبيلة للقضاء؟ ولو كانت (الهايكا) قائمة، فهل كان يمكن لهذا التتبع القضائي أن يكون؟

وكما تلاحظون فإن الجهاز الأمني المكلف بمكافحة الجريمة وحماية أمن المواطن، يتم الانحراف به عن مهامه الأصلية في وقت تكثفت فيه الجرائم بشكل غير مسبوق، وتحويله إلى جهاز تجسس على أصحاب الرأي الناقد والمعارض وكتابة التقارير ضدهم. والعودة به بالتالي بعد ضرب العمل النقابي الأمني إلى المربّع الكريه لما قبل 14 جانفي 2011 الذي خلنا التخلص منه والانتقال إلى أمن جمهوري في خدمة الدولة لا في خدمة استبداد الحاكم.

ولا تفوتني في هذا الإطار الإشارة إلى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 سيء الذكر وغير الدستوري بإجماع آراء فقهاء القانون الدستوري. فلو كانت المحكمة الدستورية موجودة، فهل كان بالإمكان تواصل العمل به واستعماله أداة للتنكيل من قبل منظومة الاستبداد؟

وأودّ تذكيركم بحادثتين تم تداولهما بصورة واسعة، تتعلق الأولى بالمحامية والإعلامية الأستاذة سنية الدهماني، فيما تتعلق الثانية بزميلي الإعلامي برهان بسيّس.

فبالنسبة لسنية الدهماني تم إيقافها ومحاكمتها وسجنها من أجل عبارة “هايلة البلاد” التي استعملتها في أحد البرامج التلفزية. ولو افترضنا جدلا أنها ارتكبت جريمة صحافة طالما أن تصريحها جرى في قناة إعلامية، فتتبعها كان يفترض أن يتم في إطار المرسوم 115. لكن تتبعها جرى على أساس المرسوم 54، حتى يتسنى سجنها والتنكيل بها. وهو ما تورط فيه للأسف عديد القاضيات.

أما فيما يتعلق بزميلي برهان بسيّس، فالفضيحة القضائية كانت أدهى وأمَرّ.. حيث تم إيقافه مساء 11 ماي 2024 على مستوى محطة الاستخلاص بمرناق وهو عائد رفقة أسرته من مدينة الحمامات، لاستجوابه في حدود الساعة الواحدة صباحا بطلب من مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس. الذي استند على تقرير موجه له من من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية أيضا، جاء فيه أنه: “وردت على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية معلومات مفادها أن الإعلامي برهان بسيّس يتعمد الإساءة إلى سيادة رئيس الدولة من خلال تدوينات يقوم بنشرها على حسابه المنشور بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.. والتهكم على القرارات المتخذة من قِبله ووصفها بالقرارات آحادية والمنفردة خلال مداخلاته بالبرامج الإذاعية”. مع إرفاق ذاك التقرير بنسخة مجردة من تدوينة فايسبوكية وقرص ليزري.

أما التدوينة المشار إليها التي أرفق لكم نسخة منها (الوثيقة عدد 3)، فتتعلق بنص عبّر فيه عن مساندته لي إثر اعتقالي، وجاء فيها: “كل التضامن أخي وصديقي زياد الهاني….. الكلمة لا تُناقش في المخفر”. فيما تضمّن القرص الليزري مقاطع فيديو لعدد من تدخلاته الإذاعية تعود لسنوات 2021  و2022 و2023، أرفق لكم نسخة من محضر الاستجواب بخصوصها (الوثيقة عدد 4). ومن هذه المقتطفات قوله في برنامج “راف ماغ” بإذاعة ديوان آف آم سنة 2022 أثناء تحليله لخبر حل المجلس الأعلى للقضاء: “ولكن المشكلة أنك تجي ليلا تحت جنح الظلام في وزارة الداخلية وتاخو هذا القرار الآحادي المنفرد في أنك تحل المجلس الأعلى للقضاء وتعمل عليه شرولية هذايا يخلينا مرة أخرى في قلب أزمة سياسية عاصفة”.

ورغم أن رئيس الجمهورية المعني بهذا التصريح لم يتقدم بشكوى بخصوصه لا للهايكا ولا للنيابة العمومية، علما بأن جرائم الصحافة حسب المرسوم 115 تسقط الدعوى العمومية والخاصة فيها بمضي ستة أشهر من حصولها، إلا أن السيد مساعد وكيل الجمهورية، بعد حمد الله، أذِن “بفتح بحث عدلي وضبط المظنون فيه وإحضاره (هذه نسمعها كثيرا في المسلسلات المصرية)، والقيام بعمليات التفتيش لمحل سكناه وحجز جميع ما يمكن أن يفيد البحث” (الوثيقة عدد 5).

وإثر اكتمال الأبحاث، ارتأى السيد ممثل النيابة العمومية بعد حمد الله طبعا، إحالة الزميل برهان بسيّس على “المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد وإشاعة أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، واستعمال أنظمة ومعلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022” (الوثيقة عدد 6). وكانت النتيجة أن تم الحكم عليه ابتدائيا بعام سجنا. في حين تلطفت محكمة الاستئناف وشملته بعنايتها ورحمتها نازلة بعقوبته إلى ثمانية أشهر فحسب. وذلك قبل اختلاق قضية جديدة له حتى يتم تشويه سمعته وإبقاؤه في السجن.

هذه المهازل القضائية تشير بوضوح إلى تورط أجهزة أمنية وقضائية في انتهاك قوانين البلاد ودستورها خدمة لركاب منظومة الاستبداد التي شكلها الرئيس قيس سعيّد. ويعتبر امتناع الرئيس قيس سعيّد عن تشكيل المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، انتهاكا لقوانين البلاد ودستورها وإضرارا بمصالح المواطنين وأنا من بينهم، والمصالح العليا للوطن.

بل أخطر من ذلك..

فامتناع الرئيس قيس سعيّد عن إقامة المحكمة الدستورية من شأنه أن يدخل البلاد لا قدّر الله في فوضى عارمة واقتتال داخلي وربما حتى خارجي على السلطة، بسبب عدم وجود رئيس محكمة دستورية يمكنه في صورة حصول شغور في رئاسة الجمهورية قيادة المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد، مثلما يوجبه الدستور.

ولهذا السبب ألجأ إليكم آملا أن تتحملوا مسؤوليتكم القانونية والتاريخية وتقضوا بإلزام السيد رئيس الجمهورية باحترام دستور البلاد وقوانينها، وتشكيل المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).

هذا وأدرك بما لا يخفاكم بأن أي حكم تصدرونه ضد السيد قيس سعيّد رئيس الجمهورية، لن يلتفت له وسيلقي به في سلّة المهملات وهو الذي تعوّد على إهانة المحكمة الإدارية والاستهانة بقراراتها واحتقارها. لكن كما تحملت كمواطن فرد مسؤوليتي تجاه بلدي ورفعت لكم دعواي هاته بعد مراسلة سابقة وجهتها لرئاسة الجمهورية بتاريخ 22 سبتمبر 2025 تم التعامل معها بتجاهل (الوثيقة عدد 7)، أرجو أن تتحملوا بدوركم مسؤوليتكم وتسرعوا بالبت فيها، لأن التأخير قد يعود لا قدّر الله بالوبال على البلاد إذا ما حصل في الأثناء أيّ مكروه.

مع فائق التقدير للمحكمة الإدارية وقاضياتها وقضاتها الأفاضل ناصِرو الحق وأُباة الضّيم والذِّلّة.

وهيهات منّا الذِّلّة..

زياد الهاني

---