الصحافة التونسية – Tunisian Press | Site-Wide Activity

Zied EL HENI wrote a new post

Thu, 23 Apr 2026 20:24:54 +0100

جمعية تقاطع تدين الهرسلة الأمنية التي يتعرض لها الصحفي زياد الهاني تلقّى اليوم الخميس 23 أفريل 2026، الصحفي زياد الهاني استدعاءً للمثول غداً الجمعة 24 أفريل 2026 أمام الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة، لسماعه بصفة ذي شبهة، دون إعلامه بالسبب وراء هذا الاستدعاء. وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها زياد الهاني إلى ملاحقة قضائية وتتبعات أمنية على خلفية آرائه وممارسته لعمله الصحفي. وفي هذا السياق، تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الهرسلة الأمنية التي يتعرض لها الصحفي زياد الهاني، وتعبر عن تضامنها الكامل معه، وترى في هذا الإجراء حلقة جديدة ضمن سلسلة من الهرسلة التي تستهدف الصحفيين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، بما يثير قلقًا جديًا بشأن تدهور مناخ الحريات العامة وتراجع ضمانات حرية الرأي والتعبير والصحافة. كما تطالب جمعية تقاطع السلطات المعنية بالوقف الفوري لكل أشكال الملاحقات القضائية والأمنية التي تستهدف الصحفيين/ات والمدونين/ات وسائر أصحاب وصاحبات الرأي، وبمراجعة المقاربات المعتمدة في التعاطي مع قضايا حرية الرأي والتعبير، بما يضمن احترام الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان. وتدعو الجمعية مختلف المنظمات الحقوقية، وكافة القوى الديمقراطية، إلى الوقوف إلى جانب الصحفي زياد الهاني، دفاعاً عن حقه في ممارسة عمله المهني في مناخ آمن وحر، وضماناً لعدم انزلاق البلاد نحو مزيد من التضييق على المجال اأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Thu, 23 Apr 2026 20:15:26 +0100

استدعاء لدى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، بصفة ذي شبهة. تلقّيت قبل قليل استدعاء للحضور على الساعة التاسعة من صباح يوم غد الجمعة 24 أفريل 2026 بمقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، وذلك بصفة ذي شبهة.

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 21 Apr 2026 17:26:09 +0100

د. عبد السلام الككلي : في التقعّر والمتقعّرين لكل خطاب معنى تحيل عليه الفاظه ومكوناته ويمثل ذلك المعنى قصد المتكلم وغرضه. ويميل البعض المتكلمين الى استعمال كلمات غريبة مترأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 21 Apr 2026 13:44:09 +0100

المحكمة الابتدائية بصفاقس : إبطال تتبع جزائي قائم على تفتيش هاتف حكم جناحي ابتدائي صادر عن المحكمة الإبتدائية بصفاقس برئاسة السيدة أحلام قوبعة وعضوية السيدتين فاطمة الوسلاتي وفاطمة الطرودأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 21 Apr 2026 13:29:24 +0100

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 21 Apr 2026 13:22:01 +0100

في الذكرى الثالثة لاعتقاله : رسالة الشيخ راشد الغنوشي من سجن المرناڤية الحمد لله مرت هذه المناسبة دون وعي بها، ومع ذلك فإنني مطمئن إلى أنّ الطريق الذي مضينا فيه هو الطريق الصحيح، والواقع يشهد علأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Mon, 20 Apr 2026 12:21:30 +0100

Reassessing Tunisia’s Strategic Importance for the United States Reassessing Tunisia’s Strategic Importance for the United States U.S. policy options to leverage Tunisia for rأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Mon, 20 Apr 2026 12:07:45 +0100

إعادة تقييم الأهمية الاستراتيجية لتونس بالنسبة للولايات المتحدة : الخيارات السياسية الأمريكية للاستفادة من تونس في مجالات الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي والتعاون الذي يركز على منطقة الساحل إعادة تقييم الأهمية الاستراتيجية لتونس بالنسبة للولايات المتحدة الخيارات السياسية الأمريكية للاستفادة من تونس في مجالات الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي والتعاون الذي يركز على منطقة الساحل بقلم السفير جوي هود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 16 أفريل 2026 نادرًا ما تتصدر تونس عناوين الصحف، ومع ذلك فإن موقعها الجغرافي وقوتها العاملة وشراكاتها الأمنية تجعلها محورًا خفيًا في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وتؤكد هذه المذكرة الموجزة أن إهمال تونس قد يؤدي إلى فقدان النفوذ لصالح المنافسين وإضاعة فرصة مربحة لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وتشرح المذكرة كيف يمكن للولايات المتحدة وشركائها الاستفادة من التعاون الأمني القائم لدعم دول الساحل، مع إعطاء الأولوية لالتزام اقتصادي يركز على الاستثمار ويتناسب مع الواقع السياسي الحالي. ومن خلال إعادة تموضع تونس كشريك أمني واقتصادي في آن واحد، يمكن لصانعي السياسات تعزيز الاستقرار دون الحاجة إلى تدخلات واسعة النطاق. مقدمة في سياق الحرب الدائرة في إيران، قد يبدو من غير الملائم الاهتمام بتونس. ومع ذلك، فإن تجربتنا خلال العقود الماضية مع النظام الإيراني والمنظمات السنية المتطرفة تعلمنا أن خصومنا يقاوموننا في كل مكان يستطيعون فيه ذلك، ولا سيما في البلدان التي تتمتع سكانها بمستوى تعليمي عالٍ وتقع بالقرب من نقاط استراتيجية. لذلك، ليس من المستغرب أن يأمر هتلر رومل بجعل تونس حجر الزاوية في حملته الأفريقية، وأن يقرر روزفلت أن يواجه الجيش الأمريكي النازيين في تونس، وأن يقوم تنظيم داعش بالتجنيد على نطاق واسع هناك، لدرجة أن التونسيين أصبحوا، بالنسبة لعدد سكانهم، الجنسية الأكثر تمثيلاً داخل «الخلافة»، بعد العراق وسوريا. هذه، بالطبع، ليست سوى مثالين من بين أحدث الأمثلة على الإمبراطوريات المتوسعة التي تحاول استخدام تونس كجسر للوصول إلى أفريقيا. لا تزال عبارة كاتون الأكبر، «Carthago delenda est»، تتردد حتى اليوم، لأنها أصبحت رمزاً لقوة مهووسة بتدمير منافسها. وبعد أكثر من 1400 عام، توفي الملك الفرنسي القديس لويس التاسع في تونس الحالية، وهو يسعى وراء هوسه الخاص: إحداث فجوة نهائية بين الإمبراطورية العباسية في الشرق والأندلس في الغرب. عادت فرنسا بعد ستة قرون، بعد أن حكم العثمانيون تونس لمدة ثلاثة قرون. خلال تلك الفترة، ظهرت دولة مركانتيلية جديدة على بعد 9000 كيلومتر إلى الغرب، حيث شرع دبلوماسيوها (من بينهم اثنان أصبحا فيما بعد رئيسين) في التفاوض على معاهدات مع تونس وجيرانها. وفي مواجهة فشل هذه المفاوضات، انخرطت هذه الدولة الجديدة، الولايات المتحدة الأمريكية، في أول حرب خارجية لها من أجل تأمين مضيق صقلية للملاحة الأمريكية. ما الذي يجذب القوى العظمى في الشرق والغرب منذ أكثر من ألفي عام في هذه الأرض الصغيرة التي تشبه قوس القنطرة، والواقعة في أقصى شمال إفريقيا؟ يكمن أهم ما يميزها في موقعها الجغرافي: فهي تقع على ضفة مضيق صقلية، الذي يبلغ عرضه 145 كيلومتراً، على بعد 68 كيلومتراً فقط من الأراضي الإيطالية في أقرب نقطة لها، وتمتد جنوباً حتى أطراف الصحراء الكبرى. وقد جعلها هذا الموقع على حافة البحر الأبيض المتوسط ممرًا متميزًا للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في طريقهم إلى أوروبا، وفي العصور القديمة، كانت بمثابة مخزن الحبوب المثالي لروما، لا سيما خلال القرون الخمسة الأخيرة من العصر المناخي الروماني الأمثل. على الرغم من المناخ الأكثر قسوة اليوم، تظل تونس ثاني أكبر منتج عالمي لزيت الزيتون وتعد من بين أكبر مصدري الحمضيات والتمر. وإذا كان موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الزراعية قد جذبت شخصيات متنوعة مثل كاتون وهتلر والقذافي، فإن هذه المزايا لم تكن هي التي جذبت مجندي داعش قبل عشر سنوات. ما كان يهمهم أكثر هو هذه الإحصائية: تُصنف تونس بانتظام ضمن الدول التي تضم أعلى نسبة من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في العالم. مستغلين الاضطرابات التي أعقبت انتفاضات 2010-2011، حوّل مجندو تنظيم الدولة الإسلامية شباباً تونسيين قابلين للتأثير إلى مقاتلين رفيعي المستوى، ومتفجري ألغام، ومعلمين، ومجندين عبر الإنترنت. الآن وقد انتهت معركة داعش، وأصبحت الانتفاضات العربية مجرد ذكرى بعيدة، ويخيم التهديد الإيراني فوقنا، قد نميل إلى الاستنتاج بأن تونس لم تعد ذات أهمية بالنسبة للأهداف الأمريكية. لكن هذا سيكون خطأً. فالتاريخ يثبت بوضوح أن القوى الطموحة ستظل تطمع في تونس، وقد لا يتوافق نفوذها مع مصالحنا. علاوة على ذلك، سيجد كل هؤلاء الخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) سبلًا للاستفادة من معارفهم؛ والسؤال هو ما إذا كان ذلك سيكون في خدمة الحركة المتطرفة القادمة أو، على سبيل المثال، للمساهمة في تطوير تقنيات زراعية أفضل في المناطق القاحلة. تقدم هذه المذكرة التوصيات حول الكيفية التي يمكن بها للولايات المتحدة وشركاؤها مساعدة تونس على أن تصبح “مصدراً للاستقرار” لدول الساحل. من خلال التدريبات والتمارين والجسور الجوية، يمكن للجيش التونسي دعم تطوير قوات مكافحة الإرهاب والشرطة وقوات حفظ السلام في جميع أنحاء القارة الأفريقية، بطريقة تكون مكلفة أو معقدة للغاية بحيث لا تستطيع الولايات المتحدة وأوروبا القيام بها بمفردهما. وبهذه الطريقة، يمكن لتونس وشركائها تقديم بديل موثوق به للمرتزقة الروس وغيرهم من المؤثرات الأجنبية في دول الساحل، التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم عدم الاستقرار. كما يقترح هذا التقرير سبلًا يمكن للولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين من خلالها مساعدة تونس على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، بدلاً من محاولة إحياء نماذج التنمية الاقتصادية التي ترفضها الإدارات الأمريكية والتونسية الحالية. سأشرح لماذا يعد نقل الإنتاج إلى تونس أكثر فائدة مما يبدو للوهلة الأولى، ولماذا يمكن أن يعود اللجوء الحكيم إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف بالفائدة على المستثمرين الغربيين ويحمي الاقتصاد التونسي من الممارسات الاستغلالية لخصومنا. جذور وثمار المساعدة الأمنية تعد الولايات المتحدة من أقدم شركاء تونس في مجال التعاون الأمني. فمنذ عام 1805، كان الرئيس جيفرسون ومبعوث باي تونس، سيدي سليمان مليميلي (الذي كان، بالمناسبة، أول دبلوماسي مسلم يطأ أرض واشنطن)، يتفاوضان حول الشكل الذي سيتخذه هذا التعاون بعد أن أبدى جيفرسون استعداده لخوض حرب ضد تونس ودول شمال إفريقيا الأخرى في عام 1801 من أجل ضمان التجارة البحرية الأمريكية. في رسالة مؤرخة في ديسمبر 1805، أوضح السفير مليميلي، نيابة عن الباي، الذي يُسمى أيضًا باشا أو «باشاو» وفقًا لمصطلحات مليميلي، مدى تفضيل الأخير لتلقي معدات عسكرية («مؤن») بدلاً من تحويلات مالية. ” اعتاد الباي أن يتلقى هدايا وذخائر وإمدادات عسكرية من معظم الدول التي يعيش معها في سلام… لكن من الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتلقَ سعادته شيئًا. […] صحيح أن القنصل [جيمس] كاثكارت للباشا، باسم سعادتكم، هدية سنوية دائمة قدرها 24000 دولار، لم ير سعادته أن يقبلها، لعدم حاجته إليها. ومع ذلك، فإن الإمدادات المعنية ضرورية للغاية للدفاع عن دولته ورفاهيتها؛ وهذا يتوافق مع الأعراف المتبعة بين ولاية تونس والدول الأخرى. ونظراً لأن سموكم يمتلك هذه المواد بوفرة بالفعل، فإن سيدي لا يطلب سوى جزء من فائضكم، دليلاً على صداقتكم الصادقة تجاهه، واعداً بأن يرد لكم الجميل قدر الإمكان ” على الرغم من عدم معرفة نوع المعدات العسكرية التي قرر الرئيس جيفرسون إرسالها إلى الباي، إن وجدت، فقد أنشأ في عام 1801 الأسطول المتوسطي، الذي كان بمثابة نواة الأسطول السادس الحالي، والمكلف بشن عمليات مكافحة القرصنة المعروفة باسم «الحروب البربرية». كانت هذه السفن على اتصال متكرر بما يكفي مع تونس لدرجة أنها كانت تحاصر أحيانًا ميناء لا غوليت من أجل ممارسة الضغط أثناء المفاوضات الثنائية، أو لتبديل الموظفين الأمريكيين في القنصلية. كان معظم القناصل الأمريكيين الأوائل، بدءًا من ويليام إيتون، المشهور بقيادته لقوات المارينز إلى شواطئ طرابلس، ضباطًا. بل إن أحد المتدربين السابقين في القنصلية الأمريكية كان سيحظى بمسيرة عسكرية لامعة: فقد أمضى الأدميرال المستقبلي ديفيد فاراغوت عاماً، في عام 1817، في تعلم الفرنسية والإيطالية والعربية تحت إشراف القنصل تشارلز فولسوم. مع تراجع جاذبية القرصنة واشتعال الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، تراجعت الأمن والتعاون في البحر الأبيض المتوسط إلى المرتبة الثانية بين الأولويات الأمريكية. ومع ذلك، مع بزوغ فجر الحرب العالمية الأولى، أعادت الحكومة الأمريكية إرساء وجود بحري كبير في المنطقة. وقد ثبت أن هذا الوجود كان حاسماً في حرمان النازيين من طريق إمداد موثوق، حيث حاصرتهم عملية “تورش” في تونس في 1942-1943. بدأ التعاون الأمني الحديث مع تونس بعد فترة وجيزة من استقلالها في عام 1956. قرر الرئيس الحبيب بورقيبة أن تكون الولايات المتحدة الشريك الاستراتيجي لتونس في مجال الأمن؛ ويُقال إن مذكرة أمريكية صادرة عام 1981 قد كتبها السفير ميليميلي بنفسه. صرح الرئيس بورقيبة بأن تونس ترغب في الحصول على الحد الأدنى من المعدات اللازمة لدفاعها، وأنها ستدفع مقابلها في حدود إمكانياتها. [وأشار مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، فرانسيس «بينغ»] ويست إلى أنه تم بالفعل تقديم طلب إلى الكونغرس لزيادة الاعتمادات. […] واختتم الرئيس بورقيبة حديثه بالتأكيد على أن الأسطول السادس مرحب به في تونس، أينما ومتى شاء. كانت هذه «القروض»، التي تُعرف الآن باسم التمويل العسكري الأجنبي (FME)، موجهة لمساعدة تونس على تعزيز دفاعاتها في مواجهة تجاوزات الدكتاتور الليبي معمر القذافي، الذي ظل ذكره حاضراً في أذهان الحكومتين بعد محاولته إثارة انتفاضة في قفصة عام 1980. شهد دعم التمويل العسكري الأجنبي (FME) زيادة كبيرة بعد انتفاضات عام 2011، وكذلك مشاركة القوات المسلحة الأمريكية في تقديم المشورة وإجراء التدريبات العسكرية، لمساعدة تونس على مواجهة تهديد متطرف يزداد دموية. لم تكن النتيجة مضمونة على الإطلاق. في عام 2012، هاجم مسلحون السفارة ودمروا جزءًا كبيرًا من المدرسة الأمريكية الواقعة على الجانب الآخر من الشارع. وفي عام 2013، اغتال قتلة السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي. في عام 2015، تمكن أنصار تنظيم الدولة الإسلامية من رفع علم أسود على قمة برج الساعة في وسط تونس. وفي عام 2017، كاد مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية أن يستولوا على مدينة بن قردان. مع تزايد سيطرة قوات الأمن وتزايد القلق في واشنطن بشأن الاتجاه الذي تسير فيه التجربة الديمقراطية للبلاد في عهد الرئيس قيس سعيد، انخفضت قيمة المساعدات الفيدرالية للقوات المسلحة (FMF) من 121 مليون دولار في عام 2021 إلى أقل من نصف هذا المبلغ اليوم. منذ عام 2011، خصصت الحكومة الأمريكية أيضًا أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة في تعزيز قوات الأمن، لكن هذه الأموال آخذة في الانخفاض أيضًا. قد يكون من السهل أن نصرخ «المهمة أنجزت» ونخصص الأموال الضئيلة المخصصة للمساعدات الخارجية الأمريكية لمواجهة التهديدات الناشئة في أماكن أخرى، بدلاً من تخصيص المزيد من الأموال لمشكلة سبق أن حللناها معاً. سيكون هذا النهج خطأً، لأنه سيحرم الحكومة الأمريكية وشركاءها من المزايا التي يمكنهم جنيها من البنى التحتية التي ساهمنا في بنائها، والتدريبات التي قدمناها، والمعدات التي نقلناها أو بعناها إلى تونس، لا سيما خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. تصدير الاستقرار من الممكن «تصدير» بعض جوانب الاستقرار الذي حققته تونس والولايات المتحدة ثمناً باهظاً، وستشكل دول الساحل شركاء طبيعيين لعمليات مكافحة الإرهاب. أصبحت العلاقات الأمريكية مع هذه الحكومات متوترة بشكل خاص منذ سلسلة الانقلابات العسكرية التي بدأت في عام 2021. ورغم أن التشريعات الأمريكية تحظر عمومًا تقديم المساعدة الأمنية للحكومات بعد انقلاب عسكري، فإن الاستثناءات القائمة على الأمن القومي ممكنة. على الرغم من ذلك، أبدت العديد من هذه الحكومات، بما في ذلك النيجر وبوركينا فاسو ومالي، ترددًا في التعاون في أي شيء قد يهدد سيادتها. ونتيجة لذلك، اضطرت الحكومة الأمريكية إلى سحب قواتها من النيجر في عام 2024 وتقليص وجودها بشكل كبير في مالي وبوركينا فاسو. لا يزال هناك قدر من التعاون الأمني مع هذه الحكومات، وهو ما يفسر مشاركتها المستمرة في التدريب السنوي للقوات الخاصة التابع لقيادة الولايات المتحدة لأفريقيا (أفريكوم)، «فلينتلوك». ومع ذلك، فإن استخدام تونس كمنصة قد يرفع مستوى نضج التدريبات والتمارين التي تركز على قدرات مكافحة الإرهاب إلى مستوى أعلى. وتشارك دول الساحل بالفعل في أكبر تمرين عسكري أمريكي سنوي في القارة، وهو “أفريكان ليون”، الذي يُجرى جزء كبير منه في تونس منذ حوالي عشر سنوات. وقد مهدت المشاركة الكبيرة للقوات الفرنسية والإيطالية في عام 2025 الطريق أمام إمكانية قيام دول أخرى غير الولايات المتحدة أو تونس بقيادة أجزاء مختلفة من التمرين. وفي هذا السياق، وبدعم من القوات المسلحة التونسية، سيكون من السهل نسبياً أن يُطلب من إحدى دول الساحل قيادة أحد جوانب التدريبات. تصوّروا، على سبيل المثال، القوات البوركينية وهي تشرح كيف تمكنت من القضاء على أكثر من 100 إرهابي وتحرير الأراضي المحيطة بمدينة كانتشاري، بالقرب من الحدود مع النيجر، في عام 2025، وتبادل الدروس المستفادة من هذه العملية. إن عرضاً توضيحياً لسير هذه العملية الجوية-البرية المشتركة يتوافق تماماً مع الهدف من منطقة التدريب الواسعة للقوات البرية في بن غيلوف، التي أنشئت بفضل التعاون الأمريكي-التونسي. ويمكن للقوات النيجرية أن تستفيد بشكل كبير من منطقة تدريب القوات الخاصة الموجودة في مكان آخر في تونس لتوضيح وإظهار التقدم الذي أحرزته، بفضل المعلومات الاستخباراتية، ضد بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد أو ضد المتمردين في منطقة الحدود الثلاثية مع مالي وبوركينا فاسو. من بين جميع الدول المشاركة في تمرين “الأسد الأفريقي”، تمتلك هذه الدول الساحلية خبرة حديثة في العمليات الكبرى لمكافحة الإرهاب والتمرد، مما يجعل مساهماتها أكثر قيمة بالنسبة للمشاركين الآخرين. قد يتطلب هذا النهج، الذي سيسمح للقوات الساحلية بالانتقال من وضع المراقبين إلى وضع المشاركين الكاملين، مساعدة مالية وجوية لتعويض التكاليف. ويمكن تقاسم هذه الموارد بين المشاركين الأمريكيين والأوروبيين في التدريبات، وكذلك مع تونس، التي تمتلك أسطولاً من طائرات النقل C-130 المصممة خصيصاً لهذا النوع من المهام. وقد قامت تونس بالفعل بتوفير النقل الجوي للمعدات الأمريكية المشاركة في تدريبات “الأسد الأفريقي”، ويمكنها توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل شركاءها في أفريقيا جنوب الصحراء. إن مزايا الإدماج الكامل للقوات الساحلية في تمرين «الأسد الأفريقي» تتجاوز الفائدة الواضحة المتمثلة في اختبار القدرات العسكرية في إطار سلمي وخاضع للرقابة، فضلاً عن النصائح التي يمكن أن يقدمها المشاركون الآخرون. ويضاف إلى ذلك مكسب أقل قابلية للقياس، لكنه ربما يكون أكثر قيمة: الثقة. وتنشأ هذه الثقة من التعاون بين القوات العسكرية التي تعمل على قدم المساواة، مع وجود مزايا يمكن تقاسمها، على عكس النموذج التقليدي (الذي قد يصفه البعض بأنه استعماري) القائم على علاقة المعلم والتلميذ. ومن المؤكد أنه يمكن بذل جهود إضافية لسد فجوة الثقة التي اتسعت بين الشركاء الأمريكيين والأوروبيين والساحليين. وقد نفذت الولايات المتحدة نوعاً من المشروع التجريبي لهذا النهج في عام 2025، من خلال تنظيم تدريب في تونس لفرق قادمة من أكثر من اثني عشر بلداً. يُعرف هذا التدريب باسم “البرنامج الخاص لتعزيز واستجابة السفارات” (SPEAR)، ويجمع فرقاً من المتخصصين في مجال الأمن من كل بلد، تحت القيادة التكتيكية لفريق الأمن التابع للسفير الأمريكي المعني. تم إنشاء برنامج SPEAR في أعقاب هجوم عام 2012 في بنغازي، الذي شهد انهيار قوات الأمن المحلية. قد يكلف توفير المرافق والمترجمين الفوريين لتدريب هذه الفرق بأعداد كبيرة ملايين الدولارات، لكن تونس تحملت الجزء الأكبر من هذه التكاليف، تاركة للولايات المتحدة مسؤولية الإدارة العامة والمعدات اللازمة لهذا التدريب الذي يستمر أسبوعًا. كما سمح هذا النهج للفريق التونسي المشارك في برنامج SPEAR بتولي دور المدرب في بعض الجوانب، مما عزز روح الفريق والتزامه. إلى جانب فرق SPEAR، تتيح أكاديمية الشرطة الجديدة في النفيضة إمكانية تقديم تدريب طويل الأمد لمجموعة واسعة من أفراد قوات إنفاذ القانون الأفريقية. وتُموّل هذه الأكاديمية بالتساوي من قبل الحكومتين التونسية والأمريكية، وهي تمثل أكبر استثمار يتم تنفيذه على الإطلاق في هذا النوع من البنية التحتية من قبل المكتب الدولي للمخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. وقد صُمم المركز لاستيعاب ما يقارب 2000 طالب في آن واحد، ويمكنه بسهولة استيعاب 500 طالب أجنبي، أو حتى أكثر، في برامجه التدريبية المختلفة. وبفضل إتقان المدربين التونسيين لللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، لا ينبغي أن تشكل اللغة عائقاً أمام الطلاب القادمين من بلدان قريبة مثل ليبيا أو بعيدة مثل جنوب أفريقيا. وبما أن الحكومتين الأمريكية والتونسية قد قامتا بالفعل بالاستثمارات الأولية في البنية التحتية، يمكن للحكومات الأوروبية تقديم مساهمات مالية متواضعة نسبياً، لكنها ستكون ذات تأثير كبير على تكنولوجيا المعلومات، ومعدات التدريب، والسفر، والكتب المدرسية، وتطوير مناهج التعليم. ومن المرجح أن يلقى هذا التعاون ترحيباً من المسؤولين والمواطنين التونسيين، باعتباره دليلاً جديداً على شراكة أكثر إنصافاً، كما أنه سيتناسب بسهولة أكبر مع النهج الجديدة للمساعدات الخارجية التي يتم تنفيذها في عواصم مثل واشنطن وروما. التنمية الاقتصادية إلى جانب الأمن، تُعد التنمية الاقتصادية مجالاً آخر يمكن أن تلعب فيه تونس دوراً استقرارياً إقليمياً، لكن ذلك يتطلب أيضاً اتباع نهج جديد. وكما لا ينبغي للحكومة الأمريكية أن تواصل تقديم مساعدات أمنية تتناسب مع حقبة انقضت، فلا ينبغي لها أن تحاول استخدام أدوات لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية لم تعد تحظى بدعم المواطنين ولا الحكومات في البلدين. لسنوات عديدة، دعمت الدول الغربية برنامج إصلاحات اقترحته الحكومة التونسية وموله صندوق النقد الدولي (IMF)، إلا أن الرئيس قيس سعيد عارضه. وقد اعترض على التخفيضات المقترحة في دعم الوقود والغذاء، على الرغم من الخطط الرامية إلى تعويض المواطنين الأكثر فقراً من خلال هذا البرنامج، ربما لأنه اعتبر أن ذلك ينطوي على مخاطر سياسية كبيرة. قد يؤكد الاقتصاديون أن الإعانات غير مستدامة وأن الإصلاح الهيكلي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ولكن إذا لم تقنع هذه الحجج قائد البلد أو مواطنيه، فيجب علينا التفكير في نهج آخر. في غضون ذلك، في واشنطن، قامت إدارة ترامب بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وإنهاء معظم برامجها، لا سيما في مجال التنمية الاقتصادية، ونقلت المساعدات الإنسانية إلى وزارة الخارجية. ورغم أنه يمكن القول إن بعض مشاريع التنمية الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الأمريكية في تونس خلال العقود الماضية قد حققت في النهاية ربحاً صافياً للاقتصاد الأمريكي، فإن أي تفسير لن يقنع الرئيس بالعودة إلى نموذج المساعدة القديم. وهنا أيضاً، علينا التفكير في نهج آخر. يُفضل كل من الرئيس سعيد والرئيس ترامب الاستثمار المباشر على مشاريع التنمية التي تقودها المنظمات الغامضة في واشنطن. لذا، ينبغي للحكومة الأمريكية أن تغتنم هذه الفرصة من خلال تعزيز قطاع التصنيع التونسي في الخارج، وهو مجال تحقق فيه الشركات التونسية والأمريكية نتائج ممتازة منذ عقود. هناك أكثر من 75 شركة أمريكية تلجأ بالفعل إلى الإنتاج الخارجي في تونس، لا سيما لعلامات تجارية شهيرة مثل علكة بازوكا، وملابس كارهارت، وسيارات بورش الفاخرة. وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح “offshore” في تونس لا يشير إلى مصانع تقع على جزيرة، بل إلى تصنيع منتجات مخصصة حصريًا للتصدير. على سبيل المثال، يمكن لمربي ماشية أمريكي يرغب في تصدير لحوم البيسون إلى السوق الأوروبية أن يقوم بتصنيعها في تونس وشحنها في غضون 24 ساعة إلى إيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا، دون رسوم جمركية بفضل القانون التونسي بشأن الإنتاج الخارجي واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. في السياق الحالي لتصاعد الحمائية التجارية، لن تكون مثل هذه العملية بسيطة على الإطلاق. وبالمثل، يمكن للشركات الاستفادة – وقد فعلت ذلك بالفعل – من نظام الإنتاج الخارجي للتصدير إلى الولايات المتحدة. على سبيل المثال، أصبحت شركة Carthage Seafood لاعباً رئيسياً في السوق، لا سيما في مجال سرطان البحر الأزرق، في غضون بضع سنوات فقط، بعد الحصول على مساعدة متواضعة من الحكومة الأمريكية. جاءت مساهمتها في الوقت المناسب للمستهلكين الأمريكيين، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد سرطان البحر الأزرق في الولايات المتحدة إلى مستويات منخفضة تاريخياً. يمكن للحكومة الأمريكية أن تبذل المزيد من الجهد لتشجيع استقرار الشركات الأمريكية في القطاع الصناعي التونسي من خلال تمويل بعثات تجارية تركز على مجالات واعدة مثل الصناعات الغذائية والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات. ولا ننسى كل هؤلاء الخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) الذين تخرجهم تونس كل عام! إنهم مهندسو برمجيات ممتازون، وفنيو مراكز اتصال أكفاء (ويتقنون ثلاث لغات)، ومبتكرون. في كثير من الحالات، لن يحلوا محل القوى العاملة الأمريكية: في قطاع الأغذية الزراعية، سيقومون بتصنيع المنتجات التونسية؛ وفي حالات أخرى، سينتجون سلعاً لن تكون قادرة على المنافسة في السوق الأوروبية إذا تم تصديرها مباشرة من الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة. إلى جانب البعثات التجارية، يمكن للحكومة الأمريكية دعم المعارض والمؤتمرات التي تجمع بين قادة ومسؤولي الشركات التونسية والأمريكية بهدف استكشاف القطاعات الواعدة. ولعل أشهر مثال على أمريكي اكتشف المزايا الفريدة التي توفرها تونس لشركته هو جورج لوكاس، منتج ستة أفلام من سلسلة «حرب النجوم» (Star Wars) وسلسلة «إنديانا جونز» (Indiana Jones). تم تصوير العديد من المشاهد المهمة في تونس، كما أن عباءة الجيداي الشهيرة هي رمز تونسي بامتياز. كيف يمكن للحكومة تشجيع مثل هذا الإبداع؟ إن الرعاية الأخيرة من قبل السفارة الأمريكية لمؤتمر “أيام الطيران” (Aviation Days) توضح تمامًا هذا النوع من التعاون، الذي سمح على الأرجح لشركات مثل بوينغ وهانيويل وكولينز أيروسبيس باكتشاف مصنّعين تونسيين لمكونات الطيران لم تكن تعرفهم من قبل. أحد الاعتراضات التي يواجهها الدبلوماسيون بشكل متكرر عندما يسعون إلى تعزيز التجارة والاستثمار هو أن الشركات الأمريكية لا تهتم بالأسواق الصغيرة مثل تونس. ومع ذلك، ينبغي على قادة الشركات الانتباه إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها تونس مع الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأفريقية الأخرى. ومع ذلك، فإن هذه الحجج تظل أحيانًا دون جدوى. وعندئذٍ قد يكون من المفيد إجراء حوار مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مع السلطات المحلية. ومرة أخرى، حققت سفارة الولايات المتحدة في تونس تقدماً واعداً مع ولاية وايومنغ. فقد وقعت جامعتها الرائدة، بفضل جهود السفارة، مذكرات تفاهم مع ست مؤسسات تونسية، ولا يتعلق الأمر بمشاريع خيرية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى توجيه البحث المشترك والتعاون في مجالات مثل علم الآثار، وتلقيح السحب، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والسياحة البيئية. لدى جامعة وايومنغ مشاريع كبيرة لجميع خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) الذين ذكرتهم سابقًا. خلال رحلتي إلى وايومنغ العام الماضي، حذرت المسؤولين الجامعيين من أنه في ظل الظروف الحالية، قد لا تتوفر الأموال الفيدرالية لدعم هذه المشاريع. فأجابوني: «هذا ليس عائقاً لا يمكن تجاوزه بالنسبة لنا. وايومنغ لديها موارد، والعلاقات التي نبنيها تهدف إلى تبادل الخبرات، بحيث يستفيد مواطنونا منها بقدر ما يستفيد منها التونسيون. » مع 50 ولاية و14 إقليمًا ومقاطعة كولومبيا، توفر أمريكا إمكانيات شبه غير محدودة للمشاركة على المستوى دون الوطني. ينبغي أن تشمل محاور التعاون المستقبلية اهتمام مستثمري رأس المال المخاطر والمستثمرين الملائكة الأمريكيين بالابتكار التونسي، بفضل دعم حكومي أمريكي منخفض التكلفة. ويمكن، على المدى الطويل، تفويض هذه المسؤولية إلى السلطات المحلية والجامعات. وبفضل قانون خاص بالشركات الناشئة صيغ بمساهمة خبراء أمريكيين، أطلق المبتكرون التونسيون (دعونا لا ننسى كل هؤلاء الخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات!) العديد من الشركات الناشئة الناجحة في السنوات الأخيرة. وتعد Instadeep، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، مثالاً على ذلك: فقد استحوذت عليها مؤخراً شركة BioNTech الألمانية بعد أن جمعت أكثر من 100 مليون دولار. ولا شك أن المبتكرين التونسيين لديهم الكثير من الفرص الأخرى التي يمكنهم تقديمها للمستثمرين الأمريكيين؛ وقد أثبتت الحكومة الأمريكية فعاليتها كوسيط عندما تعمل في هذا المجال. منذ سنوات عديدة، لم تعد الحكومة الأمريكية تركز على اكتشاف الشركة الناجحة التالية للمستثمرين الأمريكيين بقدر ما تركز على تصميم مبادرات واسعة النطاق، والتي، حسب خبرتي، غالبًا ما تؤدي إلى نتائج غير مثمرة. تعد مؤسسة تحدي الألفية (MCC) فكرة ممتازة من الناحية النظرية، حيث أنها تمنح الحكومات أموالاً كبيرة لتطوير قطاع معين من اقتصادها. ومع ذلك، من الناحية العملية، كما كان الحال في تونس، قد تكون عرضة للتقلبات السياسية في واشنطن. وتعد مؤسسة تمويل التنمية (DFC) مثالاً آخر على ذلك. من الناحية النظرية، يبدو أن توفير تأمين ضد المخاطر السياسية أو تمويل للشركات الأمريكية المستعدة للاستثمار هو الاستخدام الأمثل للأموال العامة المحدودة. لكن من الناحية العملية، على الأقل في الأسواق الصغيرة مثل تونس، لا تمتلك الشركات الأمريكية المعرفة بالسوق ولا الاهتمام اللازمين للوصول إلى المستوى المطلوب للاستفادة من تمويل مؤسسة تمويل التنمية. لحسن الحظ، لا يواجه بعض شركائنا هذه القيود. فقد دعمت إيطاليا شركة تيرنا في تنفيذ مشروع مشترك بقيمة مليار دولار مع تونس لربط شبكات الكهرباء بين البلدين. لسوء الحظ، وضع بعض منافسينا نصب أعينهم تونس أيضًا. تسعى الشركات الصينية بنشاط إلى التواجد في قطاع الاتصالات، لكن لا توجد شركة أمريكية مهتمة أو قادرة على تقديم عروض بديلة. ومع ذلك، يمكن للحكومة الأمريكية أن تتذكر أنها المساهم الرئيسي في البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية. وبالتنسيق مع الشركاء الذين يشاركونها نفس القيم، يمكن للولايات المتحدة دعم عروض تمويل جذابة للمشاريع الكبرى، شريطة أن توافق الحكومة التونسية على منح عقودها لموردين موثوق بهم تم اختيارهم مسبقًا. وإذا قامت حكوماتنا بتمويل هذه المشاريع، فمن الطبيعي أن نرغب في أن تقوم شركاتنا – أو على الأقل شركات حلفائنا – بتنفيذها. فلماذا ندعم خصومنا الاستراتيجيين؟ بالتأكيد، سيظل الخصوم يطمعون في تونس، كما أثبتت التاريخ. يمكن للحكومة الأمريكية أن تنتظر تكرار ذلك، ثم تستنفد مواردها البشرية والمالية لمعالجته، أو أن تحافظ على التزام استراتيجي بتكلفة منخفضة نسبياً على دافعي الضرائب الأمريكيين، مما يساهم في تصدير الاستقرار إلى القارة من خلال تدريب العسكريين والشرطيين، وتسهيل التبادلات التجارية والداخلية التي تعود بالفائدة على الأمريكيين والتونسيين على حد سواء. المصدر : Reassessing Tunisia’s Strategأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 14 Apr 2026 17:46:05 +0100

Affaire Sonia DAHMANI : Déception à l’ONU Dans un tweet publié sur sa page personnelle sur la plateforme X, Mary LAWLOR Rapporteuse spéciale sur la situation des dأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 14 Apr 2026 17:30:51 +0100

مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان : خيبة أمل تجاه الحكم الصادر على سنية الدهماني نشرت ماري لولر مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان تغريدة على صفحتها الشخصية على منصة تويتر (X) كتبت فيها: «أشعر بخيبة أمل إزاء ما ورد من أن المدافعة التونسية عن حقوق الإنسان، سونيا دهماني، قد حُكم عليها بالسجن لمدة 18 شهراً في محكمة الاستئناف. ورغم أن العقوبة قد خُففت، إلا أن الحكم لا يزال غير مبرر. فقد أُطلق سراح سونيا قبل أربعة أشهر فقط بعد أن أمضت 18 شهراً في ظروف احتجاز مزرية. وأحث السلطات مجدداً على إسقاط جميع التهم الموجهة إليها، والمتعلقة بعملها السلمي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. ماأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 14 Apr 2026 12:19:03 +0100

جمعية تقاطع للحقوق والحريات : بيان حول محاكمة برهان بسيّس ومراد الزغيدي يمثل اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، الإعلاميان مراد الزغيدي وبرهان بسيس أمام محكمة الاستئناف بتونس، بعد 700 يوم خلف القضبان، فأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 14 Apr 2026 12:11:46 +0100

بيان المجلس الوطني لحركة الشعب سم الله الرحمان الرحيم تونس، في 13 أفريل 2026 التأم المجلس الوطني لحركة الشعب في دورة انعقاد العادية بتاريخ 12 أفريل 2026. وأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Mon, 13 Apr 2026 17:29:33 +0100

الملف الكامل : دعوى في تجاوز السلطة ضد الرئيس قيس سعيّد لإلزامه بتشكيل المحكمة الدستورية وتفعيل المجلس الأعلى للقضاء و(الهايكا) رفعت اليوم في المحكمة الإدارية دعوى في تجاوز السلطة ضد السيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد. وطالبت المحكمة في هذه القضية بإأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 12 Apr 2026 19:44:04 +0100

Tunisie : la FIJ et le SNJT appellent à la libération immédiate de Mourad Zeghidi et Borhen Bsais 12 April 2026 Tunisie : la FIJ et le SNJT appellent à la libération immédiate de Mourad Zeghidi et Borhen Bsais La Féأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 12 Apr 2026 19:38:55 +0100

تونس: الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يدعوان إلى الإفراج الفوري عن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس يدعو الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT)، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 12 Apr 2026 18:39:12 +0100

مؤتمر حزب التيار الديمقراطي : اللائحة الاقتصادية والاجتماعية تمهيد تمرّ تونس اليوم بمرحلة حاسمة، بعد خمسة عشر عامًا على ثورة الحرية والكرامة، تواجه خلالها تراكمات من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فقد تفاقمت نسب البطالة، واتّسعت الفوارق الاجتماعية والمجالية، في ظلّ تعثّر مسار الانتقال الديمقراطي وتراجعه. وتُظهر قراءة موضوعية لمسار التنمية منذ الاستقلال أنّ هذه التحديات ليست ظرفية أو عابرة، بل هي نتيجة خيارات هيكلية لنموذج تنموي قام على اقتصاد مُركّز، وصناعات ذات قيمة مضافة محدودة، واعتماد كلفة يد عاملة منخفضة كميزة تنافسية. وقد أدّى هذا النموذج إلى تعميق الفجوات بين الجهات والفئات الاجتماعية، وإلى إضعاف النسيج الإنتاجي الوطني وتقليص قدرته على خلق الثروة وفرص الشغل المستدامة في هذا السياق، يقدم حزب التيار الديمقراطي مشروعه السياسي المبني على رؤية اجتماعية ديمقراطية ترى في الديمقراطية منظومة قيم ومؤسسات تضمن المشاركة، حماية الحقوق، وتوفير شروط العيش الكريم لكل المواطنين. وفق هذه الرؤية، لا تُعتبر الدولة منافساً للسوق بل فاعلًا تعديلياً واستثمارياً، يضمن المنافسة العادلة ويحفّز التنمية في القطاعات المنتجة، مع دعم المبادرة الخاصة ضمن إطار قانوني يمنع الاحتكار والريع ويكفل تكافؤ الفرص، ويقوي المرفق العمومي لدعم المساواة والاندماج الوطني يرفض التيار الديمقراطي النموذج النيوليبرالي الذي أفضى إلى تركز الثروة وإضعاف دور الدولة، كما يرفض في الآن ذاته الحلول السلطوية التي تُقدّم الاستقرار على حساب الحريات. وفي مقابل ذلك، يقترح الحزب خيارًا ثالثًا يقوم على مشروع شامل للتجديد الاقتصادي والاجتماعي والديمقراطي، مستندًا إلى التجارب الدولية ومتطلبات الواقع التونسي، بما يهدف إلى تحقيق نمو متوازن، وتكافؤ في الفرص، وديمقراطية أكثر شفافية ومساءلة، على أن تمثّل هذه اللائحة خارطة طريق عملية لإعادة بناء العقد الاجتماعي على أسس العدالة والتضامن الباب الاول: الأسس الفكرية والسياسية في معنى اقتصاد السوق الاجتماعي يقوم اقتصاد السوق الاجتماعي، في التصور الذي يتبناه الحزب، على مبدأ مزدوج: الاعتراف بأن الاقتصاد لا ينتج الثروة إلا إذا تحركت فيه قوى المبادرة والابتكار والاستثمار والمنافسة، والإقرار في الوقت نفسه بأن السوق، إذا تُرك من دون قواعد أو رقابة أو تصحيح، يميل إلى إعادة إنتاج التفاوت وتمركز النفوذ وتغليب الربح قصير المدى على المصلحة العامة طويلة المدى. غير أن هذا النموذج لا يُختزل في مجرد التوفيق النظري أو الخطابي بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بل يقوم على بناء منظومة مؤسساتية وقانونية تجعل من آليات اقتصاد السوق إطاراً للإنتاج، لا مجالًا للهيمنة أو الاحتكار. فاقتصاد السوق الاجتماعي ليس اقتصاداً “مقيداً” بالمعنى السلبي، بل اقتصاد منظم بقواعد واضحة تضمن تكافؤ الفرص، وتحد من اختلال موازين القوة بين الفاعلين، وتربط الحرية الاقتصادية بالمسؤولية الاجتماعية. وفي هذا الإطار، لا يكون تدخل الدولة بديلًا عن السوق، بل شرطاً لسلامة عمله. فالدولة لا تنافس الفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات، لكنها تضع القواعد التي تمنع الانحرافات، وتصحح الاختلالات التي لا تعالجها السوق تلقائياً، وتضمن أن تكون المنافسة قائمة على الكفاءة لا على النفوذ. ويميز هذا الفهم أيضاً بين دولة تكتفي بإعادة توزيع الثروة بعد إنتاجها، ودولة اجتماعية ديمقراطية تستثمر في شروط الإنتاج ذاته، من خلال التعليم والصحة والبنية التحتية. فهذه المجالات لا تمثل مجرد نفقات، بل استثماراً مباشراً في القدرة الإنتاجية للمجتمع. فالمدرسة العمومية الجيدة ليست عبئاً على الاقتصاد، بل هي التي تخرّج العامل المؤهل والمهندس والمبدع والمواطن القادر على المنافسة. والصحة العمومية ليست مجرد كلفة، بل شرط أساسي لوجود مجتمع منتج. أما النقل، فليس خدمة ثانوية، بل بنية أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي والمجالي. يعتبر الحزب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية للتنمية العادلة، تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي وتضع الإنسان في صلب العملية التنموية، بما يساهم في تعزيز التضامن وتقليص الفوارق وتقديم خدمات ذات منفعة عامة بعيداً عن منطق الربح الفردي. وهو، في هذا التصور، مكمّل لدور الدولة والقطاع الخاص وشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ العدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، يدعو الحزب إلى توفير إطار قانوني ومؤسساتي ملائم، مدعوم بآليات تمويل وحوكمة رشيدة قائمة على الشفافية والمساءلة، بما يمكّن هذا القطاع من الإسهام الفعلي في دفع التنمية المحلية والجهوية، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات في أفق تنمية عادلة ومستدامة. العقد الاجتماعي الجديد يرى الحزب أن تونس في حاجة إلى عقد اجتماعي جديد يقطع مع منطق الريع والامتيازات غير المبررة، ومع السياسات القائمة على الوعود الشعبوية غير القابلة للاستدامة المالية والاقتصادية. ولا يقتصر هذا العقد على كونه توافقاً ظرفياً بين الفاعلين، بل يمثل إطاراً مؤسسياً طويل المدى يعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والاقتصاد على أسس واضحة ومستقرة. ويفترض هذا العقد انتقالًا من تصور للدولة بوصفها موزعاً للموارد تحت ضغط التوازنات السياسية، إلى دولة تؤطر إنتاج الثروة وتضمن شروط توزيعها العادل. كما يفترض تجاوز العلاقة السلبية بين المواطن والدولة، القائمة على المطالبة مقابل الامتثال، نحو علاقة تقوم على المواطنة الفاعلة والمسؤولية المشتركة. وفي هذا السياق، لا تُفهم المسؤولية المشتركة باعتبارها توزيعاً رمزياً للأدوار، بل باعتبارها التزاماً فعلياً تتحمل فيه الدولة مسؤولية الإطار القانوني والتنظيمي، ويتحمل فيه الفاعلون الاقتصاديون مسؤولية الاستثمار المنتج واحترام القواعد، وتتحمل فيه القوى الاجتماعية مسؤولية التوازن والاستقرار، بينما يتحمل المواطن مسؤولية المشاركة والامتثال للقانون والمساهمة في الجهد الجماعي. فلا يمكن ترسيخ حقوق اجتماعية مستقرة في غياب اقتصاد منتج قادر على خلق الثروة، كما لا يمكن لأي اقتصاد أن يحافظ على شرعيته أو استقراره إذا ظلت ثماره مركزة في نطاق ضيق، سواء من حيث الفئات الاجتماعية أو الجهات الجغرافية. ومن ثم، فإن العقد الاجتماعي الجديد يقوم على الربط العضوي بين الإنتاج والتوزيع، وعلى اعتبار العدالة شرطاً للاستقرار، لا نتيجة لاحقة له. ويرتكز هذا العقد على أربعة مبادئ أساسية: تكافؤ الفرص، باعتباره الأساس الأخلاقي والسياسي للمواطنة، ويعني ضمان النفاذ المتكافئ إلى التعليم والصحة والموارد والفرص الاقتصادية، بما يحد من إعادة إنتاج الفوارق عبر الأجيال. التضامن بين الفئات والجهات والأجيال، بما يضمن توزيعاً منصفاً للأعباء والمنافع، ويحول دون تفكك النسيج الاجتماعي أو تهميش مناطق بعينها. ربط الحقوق بالواجبات، في إطار احترام القانون، بما يرسخ ثقافة المواطنة ويحد من منطق الامتياز دون مقابل، سواء كان ذلك في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي. الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام والخيارات التنموية، باعتبارها شرطاً ضرورياً لبناء الثقة بين الدولة والمواطن، ولضمان نجاعة السياسات العمومية. في إطار العقد الاجتماعي الجديد، يرى الحزب أن الديمقراطية الاقتصادية لا تقتصر على تعدد الفاعلين، بل تقوم أساساً على وضوح القواعد، وتكافؤ شروط المنافسة، وخضوع الجميع لنفس الضوابط دون امتياز. فالسوق، في هذا التصور، هي آلية مركزية لخلق الثروة، لكنها لا تكون عادلة وفعالة إلا إذا كانت مؤطرة بمنظومة تضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتمنع إعادة إنتاج اقتصاد الريع. وإذ يقر الحزب بدور السوق في تحفيز النمو، فإنه يؤكد ضرورة تأطيرها بإطار قانوني ومؤسساتي مستقر، قائم على هيئات رقابية وتعديلية مستقلة، وعلى رأسها مجلس المنافسة، لضمان احترام القواعد ومكافحة الاحتكار وترسيخ عدالة اقتصادية فعلية. كما تضطلع الدولة بدور توجيهي يتيح لها التدخل، في حدود القانون، لتصحيح الاختلالات وتوجيه الاستثمار، دون المساس بديناميكية السوق. وفي هذا السياق، تقوم العلاقة بين القطاعين العام والخاص على الشراكة والتكامل، حيث يمثل القطاع الخاص محركاً للنمو والابتكار، فيما تضمن الدولة الإطار العام والتوازنات الاجتماعية. ويؤكد الحزب أن التوازن بين حرية السوق والدور الاجتماعي للدولة ليس تناقضاً، بل شرطاً لاقتصاد ديمقراطي ومستدام، تتلازم فيه التنافسية مع العدالة، وتُؤطر فيه المبادرة الحرة بما يخدم المصلحة العامة. دور الدولة بين التنظيم والاستثمار والحماية يرفض الحزب التصورين المتقابلين اللذين أضرا بتونس في العقود الأخيرة: تصور يجعل الدولة متحكماً مطلقاً في النشاط الاقتصادي، حتى في المجالات التي تغيب فيها النجاعة وتتضخم فيها البيروقراطية، وتصورا آخر يختزل دورها إلى الحد الأدنى، تاركاً المجتمع يواجه تقلبات السوق وموازين القوة غير المتكافئة. ويقوم البديل الذي يدافع عنه الحزب على دولة فاعلة ومؤطرة، لا دولة متدخلة بلا حدود ولا دولة منسحبة، بل دولة تضطلع بوظائف تنظيمية وتعديلية واستراتيجية متكاملة، في إطار تصور منسجم مع مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي. فالدولة، في هذا الإطار، لا تحل محل السوق في إنتاج الثروة، لكنها تضمن الشروط التي تسمح له بالعمل بكفاءة وعدالة في آن واحد، من خلال وضع قواعد واضحة، ومستقرة، وقابلة للتطبيق، تحد من الانحرافات وتمنع تركّز النفوذ الاقتصادي. وتتجسد هذه الرؤية في ثلاثة أبعاد مترابطة: الدولة التنظيمية، التي تضبط الإطار القانوني والمؤسساتي للنشاط الاقتصادي، وتحمي المنافسة، وتفرض الشفافية، وتكافح الاحتكار والفساد والتهرب، وتضمن استقلال الفضاء الاقتصادي وهيئات التعديل، بما يرسخ الثقة في القواعد ويضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين. الدولة التعديلية ذات البعد الاجتماعي، التي تتدخل لتصحيح الاختلالات التي لا تعالجها آليات اقتصاد السوق تلقائياً، وذلك عبر سياسات اجتماعية عادلة تضمن حماية الفئات الهشة، وتأمين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه في إطار من النجاعة والإنصاف. الدولة الاستثمارية الاستراتيجية، التي توجه تدخلها نحو البنية التحتية والقطاعات السيادية والتحولات الكبرى، لاسيما في المجالات التي يعجز السوق، بحكم طبيعته أو أفقه الزمني، عن الاستثمار فيها بالسرعة أو بالحجم المطلوبين، مثل التحول الطاقي، والبنية الرقمية، والتنمية الجهوية. وفي هذا التصور، لا يُقاس دور الدولة بحجم تدخلها المباشر، بل بمدى قدرتها على تأطير الاقتصاد، وتصحيح اختلالاته، وتوجيهه نحو تحقيق المصلحة العامة. فالدولة القوية ليست تلك التي تتوسع في كل المجالات، بل تلك التي تحسن تحديد أولوياتها، وتضمن نجاعة تدخلها، وتخضع نفسها لمنطق المساءلة والشفافية. الباب الثاني: التصور الاقتصادي منوال تنموي جديد قائم على الإنتاجية والقيمة المضافة لقد بلغ المنوال التنموي القائم على اليد العاملة منخفضة الكلفة، والامتيازات الجبائية غير المشروطة، وضعف الإدماج التكنولوجي، حدوده القصوى. فلم ينجح في خلق نسيج اقتصادي قوي، ولا في تحقيق سيادة غذائية أو طاقية أو صناعية نسبية، كما لم يحدّ من نزيف هجرة الكفاءات. لذلك يدعو الحزب إلى الانتقال نحو منوال تنموي جديد يقوم على الإنتاجية، والابتكار، والتكوين، والقيمة المضافة. ويقتضي هذا التحول تغيير منطق جذب الاستثمار، من مجرد البحث عن الكلفة الأرخص، إلى استقطاب الاستثمار القادر على نقل المعرفة، وتشغيل الكفاءات، والاندماج في النسيج الاقتصادي المحلي، وخلق سلاسل قيمة داخلية، وتعزيز قدرة تونس على التصدير الذكي. ومن منظور سياسي وتنموي، يرى الحزب أن على الدولة توفير الإطار القانوني والمؤسساتي وخطوط التمويل الضرورية لقيام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع دعم حوكمة رشيدة وشفافية ومساءلة فعّالة. وبهذه الآليات، يمكن للقطاع أن يكون شريكًا فعّالًا مع الدولة والقطاع الخاص في دفع التنمية المحلية والجهوية، وخلق فرص الشغل، وتحفيز الاستثمار الاجتماعي والاقتصادي، وضمان حقوق الأجيال القادمة، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات ويحقق التنمية العادلة والمستدامة كما يقتضي تجاوز التقابل المصطنع بين الصناعة والخدمات، باعتبار أن الاقتصاد الحديث يقوم على ترابطهما، من خلال اللوجستيك، والرقمنة، والبحث، والتصميم، والصيانة، والخدمات المساندة. المنشآت العمومية يرى الحزب أن المنشآت العمومية ليست كتلة واحدة، ولا يمكن التعامل معها بمنطق إيديولوجي جامد، سواء بالتفويت الشامل أو بالتقديس المطلق. لذلك يقترح الحزب تصنيفاً وظيفياً لهذه المؤسسات، وفق طبيعة القطاع، ووظيفته الاجتماعية، وبعده السيادي، وإمكانات المنافسة فيه، وجدوى استمرار الملكية العمومية. فالقطاعات ذات الصلة المباشرة بالسيادة، أو بالحقوق الأساسية، أو بالمرافق الطبيعية الاحتكارية — مثل الماء، والكهرباء، والبنية التحتية الحيوية، وبعض مكونات النقل الاستراتيجي، والموارد الطبيعية — يجب أن تظل تحت قيادة عمومية واضحة، مع إصلاح حوكمتها، وتحسين أدائها، ومحاسبة مسيريها. أما المؤسسات الناشطة في قطاعات تنافسية، التي لا يوجد مبرر جوهري لاستمرار الدولة فيها، فيمكن بحث صيغ الشراكة، أو التفويت الجزئي أو الكلي، وفق معايير الشفافية، وحماية العمال، والمصلحة العامة. وفي جميع الحالات، لا يجوز أن يتحول إصلاح المنشآت العمومية إلى مجرد إعادة تمويل للعجز دون مساءلة أو إعادة هيكلة أو تحديد واضح للأهداف. فالإصلاح الحقيقي يقتضي الحوكمة الرشيدة، ووضوح المسؤوليات، والانتقال من الرقابة الشكلية إلى رقابة النجاعة والنتائج. مناخ الأعمال لا يمكن تحقيق استثمار منتج في غياب الثقة. وهذه الثقة لا تُبنى بالشعارات، بل تقوم على قانون مستقر، وإدارة قابلة للتوقع، وقضاء ناجع، ونظام جبائي واضح، ورؤية عامة للدولة تتسم بالاتساق والاستمرارية. لذلك يعتبر الحزب أن تحسين مناخ الأعمال يبدأ بإعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات. فالمستثمر المحلي، قبل الأجنبي، يحتاج إلى الاطمئنان إلى أن القواعد لا تتغير اعتباطاً، وأن المنافسة تقوم على تكافؤ الفرص، لا على الامتيازات المرتبطة بالنفوذ، وأن النزاعات تُحسم في آجال معقولة. كما يرى الحزب أن تبسيط الإجراءات ليس مجرد مطلب تقني، بل هو شرط ديمقراطي أيضاً، لأن البيروقراطية المفرطة تفتح المجال للفساد والزبونية، وتضر خاصة بالمبادرات الصغرى والمتوسطة التي تفتقر إلى شبكات النفوذ. ولهذا يدعو الحزب إلى تعميم الرقمنة، واعتماد مبدأ التصريح كلما أمكن، وتقليص التراخيص غير المبررة، وتوحيد المسارات الإدارية، وربط المسؤولية الإدارية بالآجال والنتائج. الفلاحة والأمن الغذائي ينظر الحزب إلى الفلاحة لا باعتبارها قطاعاً تقليدياً هامشياً، بل باعتبارها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية، والتوازن الجهوي، والاستقرار الاجتماعي. لذلك يرفض اختزال السياسة الفلاحية في دعم ظرفي أو في معالجة موسمية للأزمات، ويدعو إلى تبني رؤية متكاملة تجعل من الأمن الغذائي هدفاً استراتيجياً، وتربط بين السياسة المائية، والسياسة العقارية، والبحث الزراعي، والتحويل الصناعي، وأسواق التوزيع. ويقتضي ذلك مراجعة الخارطة الفلاحية بما ينسجم مع الندرة المائية والتغير المناخي، وتشجيع الزراعات الأكثر مردودية واستدامة، والحد من التبذير في شبكات الري، وتمكين الفلاحين الصغار والمتوسطين من التمويل، والتجميع، والتأمين، والإرشاد. كما يدعو الحزب إلى إصلاح منظومة الأراضي الدولية والأراضي المشتركة، بما يعزز النجاعة والشفافية، ويفتح المجال أمام الشباب أصحاب المشاريع. وترتبط هذه السياسة أيضاً بتطوير الصناعات الغذائية، حتى لا تبقى الفلاحة منتجة للمواد الخام فقط، بل تتحول إلى مصدر للقيمة المضافة ومواطن الشغل. الصناعة والابتكار لا ينبغي أن يظل موقع تونس في التقسيم الدولي للعمل أسيراً للمناولة منخفضة القيمة. لذلك يدعو الحزب إلى اعتماد سياسة صناعية حديثة تعيد الاعتبار للتصنيع باعتباره رافعة للاستقلال النسبي، وللتشغيل، وللتقدم التكنولوجي. ولا يعني ذلك العودة إلى الحماية العشوائية أو إلى الإدارة المركزية الشاملة، بل بناء استراتيجية صناعية انتقائية تدعم القطاعات التي تمتلك تونس فيها مزايا قائمة أو قابلة للتطوير. ومن هذه القطاعات: الصناعات الصيدلانية، والصناعات الميكانيكية والإلكترونية، ومكونات الطاقات المتجددة، والصناعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وبعض الصناعات الثقافية والإبداعية. ويشترط نجاح هذه السياسة إنشاء روابط مؤسساتية فعالة بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الإنتاجية، وربط الحوافز العمومية بأهداف واضحة في التشغيل، والتصدير، ونقل التكنولوجيا، والإدماج المحلي. كما يجب أن يحتل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة موقعاً محورياً، نظراً لقدرتها على التجذر المحلي، وخلق فرص الشغل، وتحفيز الابتكار. الطاقة والانتقال البيئي يرى الحزب أن مسألة الطاقة تتجاوز بعدها المالي لتشمل أبعاداً سيادية وبيئية واجتماعية، فالارتهان الطاقي للخارج يضعف القرار الوطني، ويرفع كلفة الإنتاج، ويعرض المالية العمومية للتقلبات. لذلك يعتبر الحزب الانتقال الطاقي خياراً استراتيجياً وسيادياً، لا مجرد خيار بيئي. ويقوم هذا الانتقال على تنويع مصادر الطاقة، وتوسيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية في النقل والبناء والصناعة، وإصلاح حوكمة القطاع. كما يرفض الحزب أن يتحول الانتقال البيئي إلى عبء إضافي على الفئات الهشة أو الجهات المهمشة. فالعدالة البيئية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، وتعني توزيع كلفة التحول بشكل منصف، وتوجيه الاستثمارات الخضراء نحو خلق فرص الشغل، وتعزيز التنمية المحلية. كما يقتضي ذلك اعتبار البيئة رأسمالًا وطنياً مشتركاً، ينبغي حمايته من الاستنزاف وسوء الاستغلال. الخدمات واللوجستيك والسياحة تمتلك تونس موقعاً جغرافياً يمكن أن يجعلها منصة ربط بين الفضاء المتوسطي وإفريقيا، غير أن هذا الموقع لا يتحول تلقائياً إلى ميزة اقتصادية دون بنية لوجستية فعالة، وإدارة جمركية حديثة، وموانئ ومطارات ذات أداء عالٍ، وشبكات نقل داخلية مندمجة. لذلك يعتبر الحزب أن قطاع الخدمات اللوجستية مكون أساسي في التنافسية الوطنية، وليس قطاعاً ثانوياً. أما في مجال السياحة، فيدعو الحزب إلى تجاوز النموذج الكمي الهش، القائم على الموسمية والضغط على الموارد، نحو نموذج نوعي متنوع يشمل السياحة الثقافية، والبيئية، والصحية، والاستشفائية، والداخلية، والرياضية. ويساهم هذا التنويع في رفع القيمة المضافة، وتوسيع المجال الجغرافي للانتفاع بالسياحة، وتقليص هشاشتها أمام الأزمات. كما يجب ربط السياحة بالمنتوج المحلي، والحرف، والصناعات الثقافية، حتى تتحول إلى رافعة تنموية متكاملة. الباب الثالث: التصور الاجتماعي: نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي يرى حزب التيار الديمقراطي أن تحقيق الرفاه الاجتماعي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للمشروع الوطني الديمقراطي، وأن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تستقيم دون سياسات اجتماعية عادلة تضمن الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. ويقوم التصور الاجتماعي للحزب على دور فاعل للدولة في توفير الخدمات الأساسية وضمان النفاذ العادل إليها، مع اعتماد سياسات عمومية فعالة تقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. التعليم يرى التيار الديمقراطي أن التعليم حق أساسي ورافعة للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وليس مجرد خدمة أو أداة للسوق. فهو يساهم في ترسيخ قيم المواطنة واكتساب قدرات التفكير النقدي، ويؤكد أن جودة التعليم ترتبط أساسًا بدور الإطار التربوي وجودة البنية التحتية. يؤكد الحزب على أهمية الاعتناء بالتعليم في كل مستوياته انطلاقا من المرحلة ما قبل المدرسية أين تبنى اللبنات الأولى من شخصية المتعلم وصولا لمرحلة التعليم العالي. ويطالب الحزب بإدماج منظومة البحث العلمي في الدورة الاقتصادية في نطاق مبادئ حرية العمل العلمي وارتباطه بالشاغل العام. أما فيما يتعلق بمنظومة التكوين المهني يطالب التيار الديمقراطي بالتخفيض في السن الدنيا للالتحاق بها. ويسعى التيار الديمقراطي إلى أن يكون التعليم الخاص خاضعا لمنظومة تأطير وطنية بشكل يضمن عدم إعادة إنتاج الفوارق الاجتماعية. الصحة يؤسس حزب التيار الديمقراطي تصوّره للسياسات الصحية على اعتبار الصحة حقًا أصيلًا وركنًا من أركان الكرامة الإنسانية، لا منحة ظرفية ولا امتيازًا قائمًا على القدرة المادية. ويُعدّ ضمان النفاذ العادل إلى العلاج شرطًا لتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين، بما يقتضي التزام الدولة بتأمين خدمات صحية عمومية منتظمة وآمنة، مجانية أو مدعومة، دون تمييز مجالي أو اجتماعي، مع أولوية خاصة للمناطق ذات الهشاشة وضعف التغطية. وفي هذا الإطار يطالب التيار الديمقراطي بتطوير وتعصير البنية التحتية الصحية، ودعم الاستثمار والبحث العلمي وانتاج الادوية الجنيسة في سبيل تطوير الصناعة الدوائية التونسية بما يسمح بالحد من التبعية الخارجية ويضمن الامن الدوائي، فضلا عن ترسيخ سياسات وقائية تقوم على نشر الثقافة الصحية والتربية الوقائية. ويعتبر الحزب رأس المال البشري الطبي وشبه الطبي دعامة أساسية لنجاعة المنظومة، بما يستوجب إصلاح منظومة التكوين، وتحيين مضامينها، وتحسين ظروف العمل، وإرساء سياسات تحفيزية تحدّ من هجرة الكفاءات وتحافظ على استقرارها داخل البلاد. كما يُؤكد الحزب على تعميم التأمين الصحي الأساسي ليشمل كافة الفئات، بما فيها غير النظاميين والهشة، والعمل على تعميم التأمين الصحي الشامل بما يضمن تغطية فعلية وكاملة دون إقصاء، ولذلك يطالب التيار الديمقراطي وفي إطار السعي نحو استدامة هذه المنظومة بتنويع مصادر تمويلها عبر عدد من الآليات من بينها فرض ضريبة على المواد الضارة بالصحة. كما يُقرّ الحزب بدور القطاع الصحي الخاص كرافد للقطاع العمومي، في إطار شراكة قائمة على التكامل والتنسيق وتوحيد المعايير، مع إخضاعها لتأطير صارم يضمن جودة الخدمات وشفافية الأسعار وحماية المرضى، بما يكرّس مبدأ أن الصحة حق اجتماعي لا يخضع لمنطق السوق. ويؤكد الحزب على أن الاستثمار في الصحة هو استثمار استراتيجي في التنمية الوطنية، بما يستوجب تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات الصحية، وترسيخ الشفافية، ومقاومة الهدر والفساد، مع العمل على تنويع موارد تمويل المنظومة الصحية بشكل يضمن ديمومتها ونجاعتها. النقل يرى التيار الديمقراطي أن النقل حق أساسي تضمنه الدولة عبر خدمة عمومية آمنة وميسّرة للجميع. ويعتبر تطوير النقل العمومي أداة لتحقيق العدالة بين الجهات، من خلال تحديث الأسطول، تنظيم القطاع، وتحسين الحوكمة لضمان الفعالية والاستدامة. ويؤكد الحزب على تنظيم حلول التنقل البديلة ودمجها قانونيًا باعتبارها نتيجة لاختلالات هيكلية. ويرى النقل جزءًا من رؤية تنموية تقلّص الفوارق وتسهّل النفاذ للخدمات، مع شراكات مدروسة بين العام والخاص تحت إشراف الدولة. كما يشدد على تكامل النقل مع التخطيط العمراني لضمان تنقل أكثر نجاعة، وتقريب الخدمات ومواطن الشغل وتحسين جودة الحياة. كما يعتبر التيار الديمقراطي النقل الخارجي قطاعًا استراتيجيًا لربط الاقتصاد بالعالم، ما يتطلب تطوير الموانئ والمطارات وتحسين تنقل الأشخاص والبضائع. ويشدد على إصلاح المؤسسات العمومية في النقل الجوي والبحري وتعزيز دورها السيادي. كما يراه أداة لدعم الإنتاج والتبادل وربط التونسيين بالخارج، مع حوكمة شفافة وشراكات مدروسة مع القطاع الخاص تحت إشراف الدولة. السكن يعتبر الحزب أن أزمة السكن ليست مسألة عمرانية معزولة، بل قضية اجتماعية واقتصادية عميقة، تقتضي رؤية شاملة للتهيئة الترابية تقوم على العدالة المجالية والاستدامة وجودة الحياة. ولهذا، يؤكد التيار الديمقراطي أن السكن قطاع اجتماعي واستراتيجي، يقوم على مبدأ الحق في السكن اللائق باعتباره شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. ويرى الحزب أن الدولة مسؤولة عن وضع سياسات سكنية شاملة تستجيب لحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية، وتمثل فاعلا أساسيا في توجيه السوق العقارية، فضلا عن دعم منظومة السكن الاجتماعي بما يضمن تكافؤ الفرص ويحول دون أي شكل من أشكال التمييز في النفاذ إلى الإسكان ويعزز الاندماج الاجتماعي والكرامة الانسانية. ويؤكد الحزب على أن السكن يمثل محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار دور توجيهي تمارسه الدولة لضمان التوازن بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية. التغطية الاجتماعية يؤكد التيار الديمقراطي أن التغطية الاجتماعية والصحية حق أساسي وجزء من منظومة العدالة الاجتماعية، في إطار مسؤولية الدولة عن ضمان الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص، ضمن منظومة شاملة ومستدامة تشمل مختلف الفئات. كما يطرح الحزب رؤية للتقاعد تقوم على العدالة والاستدامة والتوازن، مع تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المنظومات الاجتماعية، وتوجيهها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحقق الصالح العام. التشغيل يعتبر التشغيل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، ويؤكد التيار الديمقراطي أن السياسات الوطنية في هذا المجال يجب أن تضمن المساواة بين جميع الفئات، وتكافؤ الفرص، وصون حقوق العاملين. وتشمل هذه السياسات مراجعة الأجر الأدنى لمختلف المهن والأجر الأدنى الفلاحي لضمان عيش كريم، مع تطبيق قوانين الشغل بصرامة لمكافحة الهشاشة والاستغلال، والالتزام بمعايير السلامة المهنية، ودعم العمل النقابي كآلية فعّالة لحماية مصالح الشغّالين وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويولي التيار أهمية كبيرة لتشجيع المبادرة الخاصة وتهيئة بيئة مواتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، مكافحة الريع، تسهيل النفاذ إلى التمويل، وتقديم حوافز بما يسهم في خلق ديناميكية اقتصادية قادرة على توليد فرص عمل مستدامة. ويربط التيار هذا الدعم بتطوير المنظومة التكوينية في التعليم والتكوين المهني، لضمان جودتها وملاءمتها مع حاجيات السوق وتوجهات الدولة الاستراتيجية، وتفادي المقاربات التي تؤدي إلى إنتاج أعداد كبيرة من الخريجين دون فرص حقيقية للإدماج المهني. كما يشدد التيار على إعادة الاعتبار للقطاعات التي تعاني من نقص اليد العاملة، وتحسين جاذبية الوظائف اليدوية من خلال رفع الأجور، توفير التغطية الاجتماعية، وضمان ظروف عمل مناسبة، خاصة في قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات الأساسية. ويعتبر توجيه الاستثمار العمومي نحو القطاعات والمناطق ذات الأولوية جزءاً من سياسات التشغيل، بهدف تنشيط الاقتصاد المحلي، تقليص التفاوت الجهوي، وخلق فرص عمل مستدامة. وأخيراً، يعير التيار الديمقراطي اهتماماً خاصاً لمواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل، من خلال تنظيم المجالات الجديدة مثل العمل الحر، المؤثرين الرقميين، ومبتكري الألعاب الرقمية، وتطوير الإطار القانوني بما يحمي حقوق العاملين فيها وييسر اندماجهم في الاقتصاد المنظم، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، ويعزز الاستقرار الاجتماعي. الدعم لا ينبغي أن تبقى منظومة الدعم أداة عامة غير موجهة تستفيد منها فئات متفاوتة على قدم المساواة، لما في ذلك من إضعاف للعدالة واستنزاف للموارد. وفي المقابل، يرفض الحزب المقاربات الصادمة التي ترفع الدعم دون بدائل. ويتمثل البديل في الانتقال التدريجي من دعم الأسعار إلى دعم مباشر للأشخاص المستحقين، في إطار شفاف، ومصحوب بإصلاحات موازية تشمل الأجور والنقل والخدمات الأساسية. الثقافة يؤمن التيار الديمقراطي أن الجمهورية الاجتماعية الديمقراطية تولي أهمية كاملة للثقافة لا بوصفها رافعة الوعي الاجتماعي وركيزة ثقافة مواطنية ديمقراطية وتضامنية فقط بل باعتبارها قطاعا اقتصاديا يمكنه تحقيق قيمة مضافة دافعة للنمو والاستدامة والاندماج. وعليه يرى التيار الديمقراطي ضرورة دعم الاستثمار في المجال الثقافي وتثمين التراث الوطني وحمايته بشكليه المادي واللامادي فضلا عن دعم المحترفين في المجال وحماية وتأطير أهل المهن الثقافية وضمان قدرتهم على مجابهة المتغيرات ذات الطابع المعيشي. الرياضة يرى التيار الديمقراطي أن الاقتصاد الرياضي قطاع منتج قادر على خلق الثروة وفرص العمل إذا تم إصلاحه على أساس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والشفافية في تسيير هياكل الرياضة، مع اعتبار الرياضة المحترفة عالميًا محركًا اقتصاديًا يعتمد على صناعات متعددة مثل التجهيزات والإعلام والتسويق والبنية التحتية ويستوجب استثماره محليًا بشكل أفضل بالنظر إلى الطاقات الشبابية المتوفرة، وذلك عبر تطوير البنية التحتية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم الاحتراف بقوانين تضمن الاستدامة، مع ضمان العدالة الجهوية في توزيع الاستثمارات، إلى جانب دعم الرياضة القاعدية والمدرسية باعتبارها مصدرًا للمواهب ذات القيمة الاقتصادية، وتعزيز الرياضات ذات البعد البيئي والسياحي، مع إرساء منظومة متكاملة تضمن التوفيق بين المسار الرياضي والتعليمي لرياضيي النخبة عبر مسارات مرنة ومرافقة وإعادة إدماج بعد نهاية المسيرة بما يعزز الاستدامة والعدالة داخل القطاع الرياضي. الباب الرابع : السياسات المالية والنقدية السياسات الجبائية يرى التيار الديمقراطي انه وفي إطار تصوره لجمهورية اجتماعية ديمقراطية ضرورة إقرار اصلاح جبائي مستقر يضمن توزيعا عادلا، تصاعديا ومنصفا لقاعدة الأداء والعبء الجبائي بما يحفز النمو ويخلق الثروة ويحقق الرفاه الاجتماعي. كما يؤكد الحزب ضرورة توزيع المداخيل الجبائية لغاية بناء اقتصاد مدمج ومستدام ضمن فلسفة دولة الرفاه العام وفقا مبادى التضامن النجاعة والشفافية السياسات المالية والتداين فيما يتعلق بالمديونية العمومية، يرى الحزب أن التداين ليس خياراً مرفوضاً في حد ذاته، بل أداة يجب توظيفها بصرامة في خدمة الاستثمار المنتج، بما يعزز خلق الثروة والقدرة على السداد، مع رفض منطق إعادة إنتاج المديونية عبر الاقتراض لسداد القروض. وفي هذا الإطار، يندرج التداين ضمن رؤية تقوم على تحسين شروطه وتعزيز السيادة المالية عبر تقليص التبعية للتمويل الخارجي وتدعيم الموارد الذاتية. وفيما يخص النفقات العمومية، يرفض الحزب مقاربتين متناقضتين في الظاهر ومتشابهتين في النتائج: التقشف الأعمى الذي يهدد التماسك الاجتماعي، والتوسع غير المنضبط في الإنفاق القائم على وعود غير ممولة. ويؤكد أن الاستدامة المالية لا تعني تقليص الدور الاجتماعي للدولة، بل تقوم على حسن توجيه الإنفاق، ورفع نجاعته، ومراجعة أولويات الميزانية في إطار يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. كما يعتبر أن جودة الإنفاق تمثل معياراً أساسياً للسياسات العمومية، بما يجعل الميزانية أداة استراتيجية لتوجيه التنمية، عبر تعزيز النجاعة والشفافية ومكافحة الهدر، وتكريس دور الدولة في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. السياسات النقدية يدعم الحزب استقلالية البنك المركزي في إطار احترام أهداف المصلحة العامة، وعلى رأسها التحكم في التضخم والاستقرار المالي، ويرفض توظيف السياسة النقدية لأغراض ظرفية من شأنها إضعاف الثقة في العملة والمؤسسات، غير أن هذه الاستقلالية لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها عزلة عن بقية السياسات، بل في إطار تنسيق متوازن بين السياسة النقدية والسياسة المالية وسياسات الاستثمار. ويرى الحزب أن تشريعات الصرف التي تم سنها منذ عشرات السنين، والتي فرضها سياق اقتصادي ومالي واجتماعي معين، لم تعد ملائمة لمتطلبات النمو والانفتاح، بل تمثل عائقًا أمام استغلال كل الإمكانات المتاحة للاقتصاد الوطني، في سياق يتميز بسرعة المبادلات وانفتاح الأسواق. ولا يعني ذلك تحريرًا غير مدروس للدينار، وإنما يهدف إلى دعم الاستثمار وتسهيل المبادلات التجارية. الباب الخامس: موقع تونس في الاقتصاد العالمي الاتفاقيات والشراكات يؤمن التيار الديمقراطي بأن اندماج تونس في الاقتصاد العالمي يجب أن يقوم على مبدأ السيادة الاقتصادية والشراكة المتكافئة، بحيث يكون الانفتاح وسيلة لتعزيز الإنتاجية وخلق القيمة وتحسين مستوى العيش، لا غاية في حد ذاته. كما يرفض منطق الانغلاق وكذلك يرفض الذوبان في اقتصاد عالمي غير متكافئ، ويدعو إلى انفتاح متوازن يرتكز على تنويع الشراكات والدفاع عن المصلحة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية الداخلية. وفي هذا الإطار، يطرح الحزب رؤية لسياسة اقتصادية خارجية نشطة تقوم على تنويع الشركاء وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، مع تثمين العلاقات التقليدية وتوسيعها، والانفتاح على فضاءات جديدة، خاصة العمق الإفريقي، باعتباره امتداداً استراتيجياً طبيعياً لتونس وفرصة حقيقية لبناء تكامل اقتصادي وتنموي مستدام. كما يؤكد على أهمية بناء دولة قادرة على التفاوض والاستشراف، تحمي القطاعات الناشئة وتوجه الانفتاح بما يخدم المصلحة الوطنية، بهدف الانتقال من اقتصاد تابع إلى اقتصاد منتج وفاعل يخلق قيمة مضافة ويضمن تنمية عادلة ومستدامة على المدى الطويل. سياسات التصدير والتوريد يدعو الحزب إلى سياسة تجارية منسجمة مع أهداف التنمية، تقوم على التمييز بين التوريد الضروري والتوريد الاستهلاكي الضار، وتدعم الصادرات ذات القيمة المضافة. ويربط الحزب كذلك تطوير الصادرات بسياسات الجودة والمعايير، وتحسين اللوجستيك، وتيسير النفاذ إلى التمويل، ودعم البحث والتطوير، باعتبار أن القدرة على النفاذ إلى الأسواق لا يحددها السعر فقط، بل أيضاً احترام المواصفات، والقدرة على الالتزام، والابتكار في المنتوج والخدمة. وتظل تونس قادرة على تحسين تموقعها الدولي متى نجحت في تعزيز التكامل بين التعليم، والصناعة، والخدمات، والسياسة الخارجية. الهجرة يعتبر التيار الديمقراطي أن الهجرة قضية مركبة ترتبط بموقع تونس في الاقتصاد العالمي، وتحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وإنسانية، ويمكن أن تتحول إلى رافعة للمعرفة والاستثمار وتعزيز الروابط الدولية إذا اُحسن تدبيرها. وهي في الآن ذاته نتيجة لاختلالات داخلية في الأفق الاقتصادي والمهني والمؤسساتي، ما يقتضي معالجتها ضمن رؤية تنموية شاملة. وفي هذا الإطار، يدعو الحزب إلى سياسة متكاملة تقوم على تثمين دور الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز ارتباطها بالمؤسسات الوطنية، بما يحد من نزيف العقول ويحول الهجرة إلى مصدر قيمة مضافة. كما يعتبر أن الهجرة المنظمة يمكن أن تمثل فرصة اقتصادية إذا تمت في إطار عادل يحمي الحقوق ويخدم التنمية. أما الهجرة غير النظامية، فيرفض الحزب اختزالها في مقاربة أمنية، ويؤكد أنها تعبير عن فقدان الأفق، ولا يمكن معالجتها إلا عبر سياسات تعيد الثقة وتوفر شروط الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، مع التمسكأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 12 Apr 2026 17:56:48 +0100

اللائحة السياسية لمؤتمر حزب التيار الديمقراطي : نحو أفق ديمقراطي جديد مدخل عام ينتمي التيار الديمقراطي إلى العائلة الاجتماعية الديمقراطية، ويستند في مرجعيته إلى أدبيات اليسار الديمقراطي التي تسعى إلى التوفيق بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، يضع الحزب الديمقراطية التمثيلية في صلب مشروعه السياسي، باعتبارها منظومة متكاملة تتجاوز بعدها الإجرائي لتشمل القيم والممارسات التي تؤسس لدولة القانون وتضمن كرامة المواطن وتكافؤ الفرص. ويرى التيار الديمقراطي أن ترسيخ الديمقراطية التمثيلية يمثل الخيار السياسي الأكثر قدرة على ضمان التوازن بين الحرية والتعددية من جهة، وبين الاستقرار المؤسساتي من جهة أخرى والإطار الأنجع لإدارة الاختلاف داخل المجتمع. وفي المقابل، يعتبر التيار الديمقراطي أن الخطاب الشعبوي التسلطي لم يعد مجرد ظاهرة صاعدة، بل عنصرا مهيمنا على المشهد السياسي، تفرض منطقها وتعيد تشكيل أولويات النقاش العام. إذ تعتمد هذه الشعبويات على التستر وراء شعارات سيادوية زائفة وتقديمها في تعارض مفتعل مع الحرية، لتبرير ضرب التعددية والتشكيك في المؤسسات وتقويض الضمانات الديمقراطية. غير أن التحولات التي يشهدها العالم في العقود الأخيرة، بما في ذلك صعود الظواهر الشعبوية في عديد الديمقراطيات، تفرض إعادة التفكير في شروط اشتغال الديمقراطية وحدودها. فالشعبوية لا تنشأ خارج الأنظمة الديمقراطية، بل تتغذى من أزماتها وتوتراتها، مستفيدة من تراجع الثقة في النخب، واتساع الفوارق الاجتماعية، وتنامي الشعور بالتهميش. وهي في هذا السياق، تقدم نفسها عبر خطاب يقوم على تبسيط الواقع السياسي واختزاله في ثنائية حادة بين الشعب والنخبة. فقد أفرز المسار الذي انطلق بعد الثورة تجربة ديمقراطية تعددية، غير أنّها ظلّت محدودة الأثر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي و المؤسساتي، وهو ما ساهم في تآكل الثقة في الفاعلين السياسيين وفي المؤسسات التمثيلية. وفي هذا السياق، برزت الشعبوية كخطاب يحتكر تمثيل الشعب، يرتكز على تعريف قصووي للسيادة الوطنية، في شكل مشروع مختلّ قائم على وهم الديمقراطية المباشرة المتمثّلة في “البناء القاعدي” كمدخل لمعالجة الأزمات، وذلك على حساب الضمانات الديمقراطية والتوازنات المؤسساتية. وقد وجدت هذه الشعبوية تعبيرها الأقصى في تحوّلها إلى سلطة قائمة، قامت على تفكيك المنظومة الدستورية السابقة وإعادة تركيز السلطة التنفيذية، في مسار انقلابي على قواعد التوازن الديمقراطي، ما أدّى إلى إضعاف الوسائط السياسية وتهميش المؤسسات المنتخبة، وإعادة تعريف الشرعية خارج الأطر الديمقراطية. ويعتبر التيار الديمقراطي أن فهم هذه الظاهرة يقتضي تجاوز المقاربات الاختزالية، سواء تلك التي ترفضها جملة أو التي تتبناها دون نقد، نحو مقاربة تحليلية تسعى إلى تفكيك شروط نشأتها وديناميكيات تطورها. فالتحدي لا يكمن في مواجهة الشعبوية كشعار، بل في معالجة الأسباب التي أدت إلى صعودها، وعلى رأسها ضعف الوعي السياسي العام وضعف الأداء الاقتصادي وأزمة الثقة وعجز المنظومة السياسية عن التجدد. وعليه، فإن هذه اللائحة السياسية تمثل إطارا مرجعيا لبلورة بديل ديمقراطي إصلاحي، يهدف إلى إعادة وصل الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز نجاعتها، واستعادة الثقة في مؤسساتها، بما يضمن التوازن بين الحرية والسيادة، وبين الإرادة الشعبية وحكم القانون. كما يجدد التيار الديمقراطي التزامه بالعمل من أجل بناء دولة قوية بمؤسساتها، عادلة في سياساتها، ومنفتحة على مجتمعها، وقادرة على الاستجابة لتطلعات التونسيين في الحاضر والمستقبل. استرجاع مسار الانتقال الديمقراطي يعتبر التيار الديمقراطي أن المحدِّد الجوهري في صياغة العمل السياسي، وفي اتخاذ المواقف السياسية عموماً، هو منظومته القيمية ومبادئه العامة، وإيمانه الراسخ بأن الديمقراطية تشكّل أساس الحداثة والإطار الجامع الذي تتحقق داخله العدالة الاجتماعية ويُبنى من خلاله تقدم المجتمع. وفي هذا السياق، تقوم الرؤية السياسية للتيار الديمقراطي في المرحلة القادمة على : أولاً: السعي إلى استرجاع مسار الانتقال الديمقراطي بالوسائل السلمية المتاحة، إيماناً منه بمسؤوليته الوطنية والتاريخية كطرف معارض وطني مسؤول، واعتبارها مطلباً أصلياً لثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي، وقع الانقلاب عليه. ثانياً: يكون العمل السياسي في إطار إمكانيات الفعل المتاحة، بهدف تحقيق مناخ ديمقراطي قائم على التنافس الحر للوصول إلى مؤسسات تمثيلية تمتلك من الصلاحيات ما يتيح لها مساحات التغيير والإصلاح، وفق توجهات واضحة ومعلنة، ووفق آليات للتقييم والمحاسبة. ثالثاً: يعتبر التيار الديمقراطي أن المنظومة المؤسساتية المنبثقة عن مسار 25 جويلية ودستور 2022، من برلمان تابع ونواب موالين لسردية السلطة، وحكم محلي قائم على بناء قاعدي زبوني منزوع السلطات والصلاحيات، لا تعبر عن فصل حقيقي للسلطات ولا عن مبدأ مراقبة السلطات الذي تحتمه دولة القانون والمؤسسات، وتمثل انتكاسة للمطلب الديمقراطي الذي جاءت به ثورة 14 جانفي. رابعاً: يعتبر الحزب أن إصلاح هذا الانحراف السياسي والمؤسساتي لما يسمى بمسار 25 جويلية يمر بالضرورة عبر تغيير رأس السلطة، بوصف خطة رئيس الجمهورية هي الوحيدة القادرة، حسب البناء القانوني والمؤسساتي القائم، على الفعل والتغيير السياسيين. خامساً: اعتباراً من تقدير هذا الموقف (النقطة الرابعة)، يدعو كافة أطراف المعارضة الديمقراطية الوطنية إلى الاتفاق حول خارطة طريق واضحة منشورة أمام الشعب، في محاولة لتركيز مؤسسات البناء الديمقراطي وإعادة مبدأ مراقبة السلطات، والاتفاق على ملامح مسار الرجوع إلى فضاء المنافسة السياسية الديمقراطية، من حيث مبادئه وآلياته وقوانين “اللعبة السياسية”، في خطوطها العريضة على الأقل. سادساً: يدعو التيار الديمقراطي كل القوى الحية إلى النضال من أجل فرض مناخ انتخابي يحقق شروط المنافسة الحرة والديمقراطية في المحطة الانتخابية الرئاسية القادمة، مما يتيح للحزب خوض غمار هذه الانتخابات أو دعم مرشح ديمقراطي مشترك إذا توفرت الظروف لذلك. كما يحذر التيار الديمقراطي الشارع السياسي من إمكانية استعمال السلطة السياسية الحالية لكل التأويلات الانفرادية لتبرير عهدة جديدة، ثم – إن اقتضى الأمر- تعديل الدستور على شاكلة فرض دستور 2022 تحت الغطاء المعهود “الشعب يريد”، أو ترويج سردية “التفويض الشعبي” أو إعادة مناخ رئاسيات 2024 من خلال سياسة التخويف وعدم السماح لأي طرف بمنافسته في انتخابات حرة ونزيهة. التموقع السياسي يعتبر التيار الديمقراطي نفسه حزبا معارضا لسلطة الانقلاب، معتبراً أنه مسؤول تجاه الشعب بأن يسعى لإيجاد بديل ديمقراطي اجتماعي، جدي وعقلاني. يمثل التيار الديمقراطي عنصر اسناد للحراك الحقوقي بالتنسيق المتواصل مع قوى المجتمع المدني و كل ضحايا القمع من أجل رفع المظالم و إيقاف مختلف الانتهاكات و التصدي لسياسة الترهيب و تكميم الأفواه. يعتبر الحزب ان المعطى الاقتصادي والاجتماعي، هو أحد أبرز ركائز التصور والخطاب المعارض الذي يتبناه، وهو لا يقل اهمية على المعطى السياسي والحقوقي. ‏في هذا الإطار يرى الحزب وجوب التركيز على الترويج ‏لمبادئ وركائز دولة الرفاه والعدالة الاجتماعية، وأن تكون هذه المرتكزات محددة في بناء التحالفات الحزبية والتموقع داخل المشهد العام ‏ يحرص الحزب على تعزيز حضوره الفعال في الجهات والمحليات والأحياء عبر الانخراط في الحراك الاجتماعي والبيئي والمساهمة في تأطيره. كما يعمل على بناء شراكات فاعلة مع المنظمات الناشطة محليا والتي تتقاطع مع توجهات الحزب بما يعزز قدرته على التأثير في الفضاء العام. يرى التيار الديمقراطي ضرورةً في التقاء المعارضة الديمقراطية الوطنية حول عقد ديمقراطي يكون قاعدة صلبة المبادئ والرؤى العامة المشتركة داخل المعارضة. كما يؤكّد التيار الديمقراطي على إيمانه المتجدد و سعيه الدائم، كما تنص أدبياته، إلى بناء يسار اجتماعي ديمقراطي كبير، بدل مواصلة التشتت داخل نفس العائلة السياسية، يقوم على التنسيق المضموني وتوحيد الرؤى المستقبلية في شكل جبهة اجتماعية ديمقراطية. السياسة الخارجية ينطلق التيار الديمقراطي في تصوره للسياسة الخارجية من اعتبارها امتدادًا مباشرًا للسيادة الوطنية، وأداةً لحماية مصالح البلاد التونسية العليا في عالم يشهد تحولات متسارعة في موازين القوى وفي أشكال الاصطفاف الإقليمي والدولي. وعليه، يتمسك الحزب بضرورة بناء سياسة خارجية مؤسساتية، متوازنة، واقعية و شفافة تُدار وفق منطق الدولة لا منطق الشخصنة، وتقوم على وضوح الخيارات الإستراتيجية، وتماسك القرار، وربط التحرك الخارجي بالأمن القومي لتونس في أبعاده الشاملة: الأمنية، والاقتصادية، والطاقية، والغذائية، والمالية. كما يؤكد على ضرورة الاستعداد الجدي لتداعيات الحروب والأزمات الإقليمية على ملفات الهجرة، والأمن الإقليمي، والتمويل، والعلاقات مع الشركاء الدوليين، بما يضمن حماية تونس من ارتداد الأزمات، أو أن تتحول إلى طرف ضعيف في معادلات إقليمية أو دولية. فالمطلوب اليوم ليس مجرد التفاعل مع الأحداث، بل بناء سياسة خارجية استشرافية تحصن القرار الوطني، وتمنح تونس موقعًا محصنا في محيطها الإقليمي والدولي. وفي علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي، يتمسك التيار الديمقراطي بمبدأ الشراكة الندية والواضحة، القائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتكافئ، لا على منطق الإملاء أو التبعية أو توظيف هشاشة الوضع الداخلي لفرض ترتيبات غير متوازنة. ومن هذا المنطلق، يطالب الحزب بإخضاع كل الاتفاقات الكبرى مع الاتحاد الأوروبي إلى نقاش وطني شفاف، سياسيًا ومجتمعيًا، بما يضمن حق التونسيين في معرفة طبيعة الالتزامات التي تُبرم باسمهم، وحدودها، وانعكاساتها على السيادة الوطنية وعلى الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. كما يرفض الحزب اختزال العلاقة الإستراتيجية مع أوروبا في ملف الهجرة فقط، ويؤكد بوضوح أن تونس ليست حارس حدود لأحد، ولا يمكن أن تُختزل وظيفتها الإقليمية في لعب دور أمني يخدم الأولويات الأمنية لغيرها. وعلى هذا الأساس، يدعو الحزب إلى التوجه نحو إعادة ترتيب أولويات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول الاستثمار المنتج، ونقل التكنولوجيا، والانتقال الطاقي، والبحث العلمي، والتكوين، وفتح آفاق أوسع أمام الشراكات التي تخلق القيمة المضافة داخل تونس وتدعم التشغيل. في ملف الهجرة، يتمسك الحزب بمقاربة وطنية شاملة تعتبر هذا الملف شأنًا سياديًا وإنسانيًا وتنمويًا في الآن نفسه. فهو يرفض كل مقاربة تحول تونس إلى فضاء احتواء خارجي للمهاجرين أو إلى منصة لتصدير أزمات الغير. كما يرفض كل خطاب عنصري أو مهين للكرامة البشرية يتعارض مع قيم الدولة التونسية والقانون والكرامة الإنسانية. ويدعو في المقابل، إلى وضع سياسة واضحة للتعامل مع الهجرة الوافدة إلى تونس تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وتنظيم الوجود الأجنبي بما يحفظ الأمن العام والكرامة الإنسانية معًا. كما يؤكد التيار الديمقراطي دعمه الثابت لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، باعتبار القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني وعدالة وكرامة، والتزامًا مبدئيا ضد الاحتلال والعدوان و التهجير، وانحيازًا واضحا إلى القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها. ويدعو الحزب إلى أن تترجم تونس هذا الموقف إلى دعم فعلي بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والحقوقية والإنسانية المتاحة لها، بما يعزز حضورها المنحاز للحق الفلسطيني في مختلف المحافل. كما يتمسك الحزب بكون القضية الفلسطينية نقطة إجماع وطني راسخة، غير قابلة للمزايدة أو الاستثمار السياسي أو التوظيف التقسيمي، باعتبارها من الثوابت الجامعة التي ينبغي أن توحد التونسيين لا أن تتحول إلى محور تنازع أو تسجيل المواقف الظرفية. ويؤكد الحزب على ضرورة تعزيز الحضور التونسي في أفريقيا، وتوجيه السياسة الخارجية نحو بناء شراكات أفريقية حقيقية في الغذاء، والدواء، والتعليم، والخدمات، والاستثمار، بدل حصر العلاقة مع القارة في بعدها الأمني المتعلق بملف الهجرة. كما يرى الحزب ضرورة اعتماد دبلوماسية اقتصادية نشطة تجعل من تنويع الشركاء الاقتصاديين والماليين خيارًا استراتيجيًا، وتربط الشراكات الخارجية بأهداف داخلية واضحة، في مقدمتها التشغيل، ونقل المعرفة، ورفع القيمة المضافة المحلية، ودعم القطاعات المنتجة. وفي هذا الإطار، يعتبر الحزب أن التونسيين بالخارج جزء لا يتجزأ من المجال الوطني، ومكوّنًا أساسيًا من القوة الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية لتونس، بما يقتضي تثمين دورهم كسفراء للبلاد، وتحسين الخدمات الموجهة إليهم، وتشجيع مساهمة كفاءاتهم وخبراتهم في الاستأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 12 Apr 2026 14:49:54 +0100

Tunisie : une révolution aliénée, une nation figée dans l’immobilisme Le mythe du dictateur éclairé Les Tunisiens ont longtemps vécu sous le joug d’un autocrate, que ce soit en amont ou en avalأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 12 Apr 2026 14:46:58 +0100

تونس: ثورة مُستلبة، وأمة عالقة في الجمود تونس: ثورة مُستلبة، وأمة عالقة في الجمود بقلم إيثار الهاني أسطورة الديكتاتور المستنير عاش التونسيون لفترة طويلة تحت نير طاغية، سواء قبل الاستعمار الفرنسي أو بعده. وإذا كانت هناك فكرة واحدة ترسخت في الأذهان بفعل تلك الأنظمة الاستبدادية، فهي تقديس الرجل الذي يمسك بزمام السلطة وربط صورة الأب الحنون بالحاكم. لم تستطع عقد من الزمن، فوضوي إلى حد ما، من الانتقال الديمقراطي أن تمحو عقوداً، بل وربما قروناً، من الدعاية: أسطورة المنقذ العظيم، وأب الأمة، والرجل القوي، الصارم ولكن الحنون. تستمر هذه الأسطورة في اللاوعي الجماعي، لتولد ديكتاتوراً جديداً في عام 2019 ثم في عام 2021. هذه الصورة الأسطورية، مهما كانت خادعة، هي التي يلهمها ساكن قرطاج للتونسيين العاديين، الذين لا يؤمنون إلا برحمته ونزاهته. وهكذا، لا يختفي أسطورة المنقذ. بل يتحول. ويغذي توقعات جماعية جديدة. يرفض البعض أي فكرة عن ديكتاتورية ناشئة أو رقابة أو ظلم. حتى عندما تكون الضحية من محيطهم المباشر، يبدو النظام لهم أكثر مصداقية. وعندما لا يُقدم أي تبرير، يختلقونه بأنفسهم. آخرون، أقل أو أكثر قليلاً من الوهم، يضعون بعض التمييزات، فلا ينكرون الرقابة، على سبيل المثال، أو بعض الظلم أو بعض علامات الديكتاتورية، بل يبررونها. ومع ذلك، فإن هذا لا يزعزع موقفهم المؤيد للنظام بأي حال من الأحوال؛ بل على العكس، بالنسبة لهم، هذه علامة جيدة: فطاغية مستنير هو كل ما نحتاجه لتحرير أنفسنا من الإسلاميين والفاسدين. الانحدار إلى الجحيم لنفترض للحظة وجيزة أن الديكتاتورية يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق هذا الحلم الجميل. ولنفترض أن مشروع «25 جويلية» يهدف إلى تحسين واقع التونسيين. بدأ الدفن التدريجي للديمقراطية التونسية الفتية في 25 جويلية 2021 مع الانقلاب، وتلته سلسلة من المذابح التي طالت القضاة ورجال الأعمال والسياسيين والصحفيين وجميع الشخصيات الإعلامية. بالتوازي مع هذا التدهور في العدالة والحرية وحقوق الإنسان، هل حدث أي تحسن على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي؟ مع النقص المستمر في السلع، والتضخم، والديون العامة، ومعدل البطالة، ومعدل الهجرة الشرعية وغير الشرعية، وغياب الاستثمارات؟ الحقيقة واضحة تمامًا: الوضع مأساوي والشباب يفرون من البلاد. لقد فقدنا إذن المكاسب الرئيسية للثورة، بينما نشهد تدهورًا في المستوى الاجتماعي لجزء كبير من التونسيين. شباب منفي منذ بضع سنوات، يتمثل الخطاب السائد في إلقاء اللوم على الخونة والمتآمرين في كل إخفاق. وفي غضون ذلك، يغرق البلد في الفقر واليأس والهمّ. يدفن الشباب أحلامهم في العيش بكرامة في وطنهم ويبحثون يائسين عن وسيلة لمغادرة تونس، سعياً وراء مستقبل أفضل. حتى المجهول والمبهم يبدوان أكثر جاذبية من القدر المحتوم الذي يخبئه لهم بلدهم. هذا النفي، الذي فرضته الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لا يقتصر على الفئات الأكثر حرمانًا فحسب، بل يمتد أيضًا، وبشكل أساسي، ليشمل الخريجين الشباب: طلاب الدكتوراه، والمهندسين، والأطباء، والمحامين… فقد أصبح البؤس واليأس موزعين بالتساوي بين السكان، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو المستوى التعليمي. وبعيداً عن مجرد زرع اليأس واللامبالاة في نفوس الشباب، فإن هذا النظام يسعى جاهداً لتدمير كل ما هو إنساني فينا: تضامننا، وتعاطفنا، وحماسنا، وحبنا للحياة. مجتمع ممزق ”فرق تسد“ هو شعار السلطة التنفيذية. من خلال خطاباتها المتوترة والمتناقضة والاتهامية، المليئة دائمًا بالكراهية والانقسام، نجحت في سحق كل ما كان يوحد التونسيين. الثورة، الانتخابات، القضية الفلسطينية… كل ما كان يمثل فرصة للوحدة أو الفخر الوطني فقد معناه مع قيس سعيد، الذي نجح تمامًا في تدمير ركائز تحالفنا. يبدو أن رؤية جميع مستخدمي الإنترنت ينشرون نفس صورة الملف الشخصي أصبحت ذكرى بعيدة جدًا، بل تكاد تكون مستحيلة الآن. تفصيل قد يبدو تافهًا، لكنه يقول الكثير عن تأثير السياسات الحالية، التي قضت على أي أمل في توحيد الشعب. فقد ساهم هذا النظام في تغيير الهوية التونسية، وجعلها أكثر فردية وعدائية. الأمة التي تنتظر منقذها هي أمة تتخلى عن مسؤوليتها. لم يعد المشكل سياسيًا فحسب، بل أصبح ثقافيًا بعمق. فكل خيبة أمل تولد دورة جديدة من العمى. بين تلاشي الأمل ونفي الشباب والتفكك الاجتماعي، تغرق تونس في جمود تغذيه الاستسلامية. لا تختفي الثورة فقط عندما نمحو مكاسبها، بل تختفيأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 12 Apr 2026 14:02:18 +0100

Tunisie : une révolution aliénée, une nation figée dans l’immobilisme Tunisie : une révolution aliénée, une nation figée dans l’iأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 12 Apr 2026 13:47:58 +0100

رسالة الصحفي مراد الزغيدي من سجن المرناقية : قصتي مع السجن لم تبدأ بعد ولادتي، بل قبلها… ر سالة الصحفي مراد الزغيدي من السجن كنت أظنّ أنّ السجن صار من الماضي، وأن تلك الصفحة طُويت نهائيًا. لكن الواقعأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 12 Apr 2026 13:20:13 +0100

تقرير الندوة الصحفيّة لجمعية القضاة التونسيين : المستجدّات الخطيرة والمرتبطة بالحكم بالسجن على رئيس جمعيّة القضاة التونسيين في ما يعرف بقضيّة "تعطيل حرية العمل" المستجدّات الخطيرة والمرتبطة بالحكم بالسجن على رئيس جمعيّة القضاة التونسيين في ما يعرف بقضيّة “تعطيل حرية العمل” 10 أفرأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Fri, 10 Apr 2026 12:52:25 +0100

جمعية القضاة التونسيين : ندوة صحفية حول الانتهاكات القانونية الحاصلة في محاكمة القاضي الرئيس أنس الحمادي عقدت جمعية القضاة التونسيين صباح اليوم ندوة صحفية بقاعة “الريو” بتونس العاصمة، سلطت فيها الضوء على كل الانتهاكات التي سادت محاأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Thu, 09 Apr 2026 23:21:44 +0100

ضوّ الشمس احشينا الكل في الحبس وعلّي في الحيوط جبال مستحيل تحجب الشمس الّي تغطّي فيها بغربال رابط الأغنية : ضوّْ الشمسْ…كلمات والحان وآداء ياسين العبدلي

Zied EL HENI wrote a new post

Thu, 09 Apr 2026 23:01:12 +0100

الرابطة التونسية للجفاع عن حقوق الإنسان : سجن القضاة الأحرار هو إعلان صريح عن سقوط العدالة تونس في 8 أفريل 2026 بيان سجن القضاة الأحرار هو إعلان صريح عن سقوط العدالة في تصعيد خطير وغير مسبوق، أصدرتأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Thu, 09 Apr 2026 22:53:20 +0100

لرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : تحذير من تزايد المس بالحقوق الأساسية تونس في 7 أفريل 2026 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذّرمن تزايد المس بالحقوق الأساسية في الوقت الذي تتأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Wed, 08 Apr 2026 22:32:50 +0100

جمعية القضاة التونسيين : ندوة صحفية تونس في : 08 أفريل 2026 ندوة صحفية تعقد جمعية القضاة التونسيين نـدوة صحفية بقاعة “الريو” بتونس العاصمة يوم الجمعة 10 أفريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) لإنارة الرأي العام حول: المستجدات الخطيرة والمرتبطة بالحكم بالسجن على رئيس جمعية القضاة ومزيد توضيح ظروفها وملابساتها حتى يكون الجميع على بينة من فداحة هذا الحكم والدعوة موجّهة لكافة السادة القضاة والمنظمات والجمعيات والصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام للمواكبة والتغطية.أكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Wed, 08 Apr 2026 22:27:21 +0100

The International Association of Judges : Statement in support of Judge Anas Hmedi The International Association of Judgesأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Wed, 08 Apr 2026 22:22:35 +0100

الاتحاد الدولي للقضاة يدين الحكم الصادر ضدّ رئيس جمعيّة القضاة التونسيين تونس في 08 أفريل 2026 الاتحاد الدولي للقضاة يدين الحكم الصادر ضدّ رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أدان الاتّحاد الدوليأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Wed, 08 Apr 2026 18:42:15 +0100

د. شاكر الحوكي : حوار الأستاذ الصغير الزكراوي في "الكتيبة" جريء وصريح، يعيد الروح للنقاش العمومي ويفتح آفاقاً فسيحة للاستشراف حوار الزكراوي: تشريح “نظام البث” ومآلات حالة الاستثناء في تونس. اتسم الحوار الذي أجراه الصحفي محمد اليوسفي مع الأستاذ صغيّر الزكراوي على موقع “الكتيبة” بكونه استثنائياً بشتى المقاييس؛ إذ حقّق معدلات مشاهدة غير مسبوقة، مُحدثاً خرقاً في جدار العتمة والصمت الذي يطبقُ على بلادنا اليوم. وعلى الرغم من انقضاء الشهر تقريبا على بثه، إلا أن تفاعلات المتابعين لم تنقطع، وهو أمرٌ لا يبعث على العجب؛ فالرجل أستاذ جامعي وشخصية عامة، عُرف منذ الثورة بمواقفه المستقلة والجريئة، وظل حاضراً في كل منعطفاتها السياسية الحاسمة. وحتى حين ساند مسار 25 جويلية، فإنه سرعان ما انفضَّ عنه حين أدرك أن الانفراجة التي طال انتظارها لم تكن سوى سراب، ليواصل منذ ذلك الحين التعبير عن مواقفه المناهضة لهذا المسار في كل المحافل التي يطل منها. وقد تميّز الحوار بثرائه وعمقه، إذ أحاط بكافة النقاط الساخنة في المشهد الراهن، فلم يترك شاردة ولا واردة إلا وتناولها بالتحليل والتمحيص؛ بدءاً من معضلة الشركات الأهلية، ومروراً بالعلاقة الاستراتيجية مع الشقيقة الجزائر، وصولاً إلى انحسار دور الاتحاد وتراجع الحريات الأكاديمية. كما وضع الحوارُ الإصبع على الداء حين فصّل في مآلات “البرلمان الصوري”، وتقويض مؤسسات الدولة، وانتشار الزبونية والفقر والفساد، منتهياً إلى ضعف الأداء السياسي وتهافت الدستور، وما نتج عن ذلك من تآكلٍ في شعبية الرئيس. على أنه ثمة أربعة محاور أساسية تستحق التوقف عندها بتمعن؛ أولها توصيف اللحظة الراهنة للنظام، إذ يرى الأستاذ الزكراوي أنه نظامٌ فاقد للشرعية والمشروعية معاً، واصفاً إياه بـ “النظام الشعبوي” الذي استحال إلى مجرد “جهاز بثٍّ عاجزٍ عن التلقي”. وقد استدلّ على هشاشة هذا البناء بما أفرزته نتائج المحطات الانتخابية المتلاحقة، والتي اتسمت بضعفٍ بيّن، بما في ذلك الاستفتاء على الدستور. كما ذهب إلى أن القاعدة الاجتماعية المناصرة للرئيس تتسم ببساطة التفكير ومحدودية الثقافة، معتبراً أن النظام بات معزولاً في فضائيه الإقليمي والدولي؛ بحيث إن أي انتخابات تُجرى وفق القواعد الديمقراطية القائمة على التنافس الحزبي الحرّ والشفاف، لن تضمن له العودة إلى قصر قرطاج مجدداً. وخلص إلى أن النظام أضحى مهدداً بالاهتزاز في أي لحظة بموجب مفاعيل القوانين الاجتماعية؛ نتيجة وعودٍ لم تجد طريقها للتنفيذ، وتدهورٍ حاد في الوضع المعيشي، والركون إلى شعارات فضفاضة لا تسمن ولا تغني من جوع. أما بخصوص الاستحقاقات الرئاسية القادمة ومدى أحقية الرئيس في ولاية أخرى، فقد كان موقف الأستاذ الزكراوي حاسماً؛ إذ رأى أن رئيس الدولة قد استوفى عهدتيه الدستوريتين، ولم يعد متاحاً له الترشح بعد عام 2029. ومع تسليمنا بأن هذه المسألة تبقى رهينة موازين القوى أكثر من كونها مسألة قانونية بحتة، إلا أننا نرى أنها تظل في جوهرها مسألة أخلاقية بامتياز؛ وأن استمرار رئيس الدولة في الحكم تحت أي ذريعة، ليس إلا تشبثاً غريزياً بالسلطة وارتداداً صريحاً إلى الممارسات القديمة وتكريساً لحالة الاستثناء الدائم. وفيما يتعلق بفرضية الشغور الرئاسي، أكد الزكراوي أنها – في غياب المحكمة الدستورية- لن تُعالج إلا من خارج الأطر الدستورية والقانونية القائمة؛ نافياً أن يكون للمرسوم (117) لسنة 2021 أي دورٍ في سدّ الفراغ المرتقب، إذ وصفه بـ «المرسوم سيئ الذكر» الذي استنفد صلاحيته، لكونه شكّل اللبنة الأولى للاستيلاء على السلطة وإرساء دعائم التسلط. وانتهى إلى أن هذا المرسوم مثّل المنعطف الأخطر منذ الثورة، مما يستحيل معه التأسيس لبناء أي مسار ديمقراطي جديد. كما عرّج الأستاذ الزكراوي على مسألة حالة الاستثناء، مجملاً رؤيته فيها بانتظار صدور مؤلفه المرتقب حول هذه المسألة. ومن المعلوم أن حالة الاستثناء تمثل إحدى أعقد القضايا القانونية والسياسية؛ إذ عمدت الدساتير الحديثة إلى تقييدها بضوابط صارمة لتبقى مجرد إجراء ظرفي يُتخذ في حالات الحرب أو الكوارث، غايته الأسمى حماية الدستور عبر تعليق مؤقت لبعض مواده، وذلك لكون الاستثناء يندرج أصلاً ضمن عباءة القانون بحسب المنظر الألماني كارل شميت[1]. وبناءً عليه، كان يُفترض برئيس الدولة – استناداً إلى منطق الفصل 80 من دستور 2014 – أن يُعلن انتهاء هذه الحالة مثلما أعلن الدخول فيها، وهو منطق قانوني وفقهي استوعبه رجالات الدولة في تونس مبكراً، منذ عهد خير الدين التونسي. غير أن صمت الرئيس فتح الباب لتباين القراءات؛ فبينما ذهب القاضي أحمد صواب إلى اعتبارها قد انقضت بوضع دستور 2022، جزم الأستاذ الزكراوي باستمرارها نظراً لتواصل تقييد الحريات. وهو رأيٌ تدعمه الوقائع، ويتناغم مع أطروحة الفيلسوف الإيطالي أجامبين الذي لاحظ بنظرة واقعية حادّة كيف تتحول أنظمة الاستثناء من عارض مؤقت إلى حالة دائمة[2]. وبالعودة إلى فكر خير الدين، نجد استيعاباً دقيقاً لهذا الفعل السياسي يفتقده الكثير من النخب المعاصرة؛ إذ يرى أن الضرورة قد توجب تفويض إدارة المملكة لشخص واحد “مستبد” لكن لغاية معلومة وشروط محددة، لا تتجاوز ستة أشهر، وينتهي التفويض بانتهاء السبب الموجب له لتعود مؤسسات الدولة إلى أحكام القوانين. بل ويذهب خير الدين إلى أبعد من ذلك، بإقرار مبدأ المسؤولية والمحاسبة على ما تصرف فيه المفوَّض له من قتل أو مال، مؤكداً أن ما أبيح للضرورة يُقدّر بقدرها، ولا يجوز استمرار حجب الحريات بعد زوال أسباب الاضطرار[3]. أما فيما يتعلق بملف الاعتقالات السياسية، دعا الأستاذ الزكراوي بوضوح إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين كافة دون استثناء، والبحث عن مخرجٍ وطني عبر حوار جامع يفضي إلى مصالحة وطنية وعفو تشريعي شامل، معرباً عن تعاطفه الإنساني مع السجناء بمعزل عن انتماءاتهم السياسية والحزبية. وهي فكرة باتت تختمر في وجدان الطبقة السياسية؛ إذ حان الوقت لمعالجة هذا الملف بمنطق أكثر إنسانية، وإذا كان النظام يعتقد حقاً أنه أرسى دعائم مشروعه وأكسبه المناعة اللازمة، فإن الإبقاء عليهم في غياهب السجون لن يُفسّر إلا بوصفه دليلاً على هشاشة البنيان لا قوته. ولعلّ أهم ما رشح عن هذا الحوار- وإن مرّ مرور الكرام – هو ما نقله الزكراوي عن مصادر مقربة من حركة النهضة حول استعدادها لتعليق مشاركتها في المواعيد الانتخابية القادمة لدورتين متتاليتين على الأقل. إن هذه المبادرة، إن تأكدت، ستمثل خطوة جسورة في مواجهة حالة التسلط، واستعادة الثقة المفقودة بين الأحزاب؛ فهي تسحب البساط من تحت أقدام أولئك الذين نكلوا بالمسار الانتقالي وخذلوا الديمقراطية بدعوى “فزاعة النهضة”، وخشية أن يصب نضالهم في سلتها. علاوة على ذلك، يمنح هذا الخيارُ الحركةَ فرصةً لمراجعة خياراتها وتقييم مسارها بعيداً عن إكراهات الحكم، ويثبت زهدها في السلطة ريثما تهدأ النفوس وتُعالج الملفات الحارقة بعيداً عن التجاذب والاحتقان. وهي الطريقة الأمثل لمجابهة تهم التغلغل في مفاصل الدولة والسعي وراء المناصب وخدمة مصالحها الضيقة، بل وفرصة لبروز بدائل سياسية جديدة لم تتورط في عثرات الماضي. وهي لعمري من أهم النقاط التي وردت في الحوار وكان من المؤمّل أن تكون فرصة لمعرفة رأي الأحزاب والطبقة السياسية حول هذا الموضوع. وتطوير هذا التوجه بحيث يحرك المياه الراكدة ويمنح الفرصة لانبثاق بدائل جديدة لم تتورط في مستنقعات التجارب السابقة. وعلى النهضة أن تدرك أن لحظة 17 جانفي لن تتكرر، وأن عودتها للمشهد السياسي أضحت مشروطة بتحقيق إجماع وطني واسع يقطع مع نزعات الإقصاء صوناً لقواعد اللعبة السياسية من أي نكوص محتمل. إذ لا بديل عن الاحتكامِ الخالصِ إلى الشعب بناءً على برامج اقتصادية وخيارات سياسية وخلفيات أيديولوجية واضحة، وإلا فإن المأزق الراهن سيظل مُراوحاً مكانه إلى ما شاء الله. وإنّ شجاعة المواجهة تقتضي من الحركة اليوم قبول مصيرها السياسي بروحٍ نقدية، لاسيما بعد أن أظهرت منذ 25 جويلية قدراً من الرصانة سفّهت به اتهامات “الارتباط بالخارج” أو “الحكم بالدم” وأسقطت الكثير من الافتراءات، مما يفتح باب الأمل في أن تكون مستقبلاً عامل توازن وفاعلاً يدعم الاستقرار، دون حاجة أن تكون في “قرطاج” أو “القصبة” أو حتى “باردو”. لقد جاء حوار الأستاذ الصغير الزكراوي جريئاً وصريحاً، واضعاً الإصبع على مكامن الداء، ليعيد الروح للنقاش العمومي ويفتح آفاقاً فسيحة للاستشراف. د. شاكر الحوكي – جامعي [1] Hatem M’rad, Les dérives contraires en Tunisie : autour de Carl Schmitt, Cérès, Tunis, 2022, p.108. [2] جورجيو أغامبين، حالة الاستثناء، مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، 2015، ص 53. [3] خير الدين التونسي،أكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 07 Apr 2026 22:16:23 +0100

منظمة العفو الدولية تونس : إدانة القاضي أنس الحمادي تؤكد المضيّ في استهداف المدافعين عن استقلال القضاء تدين منظمة العفو الدولية تونس الحكم الصادر يوم الإثنين 6 أفريل 2026 عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس،أكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 07 Apr 2026 22:08:36 +0100

Tunisia: Quash sham conviction and sentence of judges’ association President, Anas Hmadi The International Commission of Jurists (ICJ) denounces as a sham the Tunis Criminal Court of First Instance’s conviction, on 6أكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 07 Apr 2026 22:02:58 +0100

اللجنة الدولية للحقوقيين : يجب إلغاء الحكم الجائر الصادر بحق أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين تونس يجب إلغاء الحكم الجائر الصادر بحق أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين تدين اللجنة الدولية للحقوقيين بشدة الحكم الذأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 07 Apr 2026 21:19:38 +0100

عريضة مواطنية مناهضة للعنصرية عريضة مواطنية مناهضة للعنصرية نحن المواطنون والمواطنات الواردة توقيعاتنا أسفله، في سياق تفشي النزعات العنصريّة فيأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Tue, 07 Apr 2026 21:11:16 +0100

بـــــيان إثر الحكم الصادر ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين تونس في: 07 أفريل 2026 بـــــيان إثر الحكم الصادر ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاةأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Mon, 06 Apr 2026 21:59:07 +0100

جيهان اللواتي : تحليل خطابي نقدي لدعوة الرئيس قيس سعيّد إلى تجديد خطاب التلفزة الوطنية دعوة الرئيس قيس سعيّد إلى تجديد خطاب التلفزة الوطنية: #تحليل_خطابي_نقدي/ في كلمة ألقاها الرئأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 05 Apr 2026 23:40:54 +0100

محمد عبّو : الردّ المُبِين على المُرجِفين.. ليتوقفوا عن الكذب، قد يُطمئن توقفهم من يعتقدون أنهم غير قابلين للإصلاح وأنهم قد يعودون للحكم، فلا يبررون استمرار حكم العبث دون أدنى شك، لو عاد بي الزمن مع علم مسبق بما سيفعله قيس سعيد ببلادنا وخضوع مؤسسات الدولة لإرادته والانهيار السريع للأحزاب والقوى الحية في المجتمع أمام الغطرسة والانقلاب على دستور الدولة، لما ساهمت في الدعوة لاجراءات استثنائية محدودة في الزمن نص عليها الدستور. لم أدع يوما لانقلاب ولا لحل المجلس ولا لدستور جديد فذلك غير ممكن قانونا والمشكلة أصلا لم تكن في الدستور الذي شوهته جل الأطراف تبريرا لفشلها، قلت إجراءات استثنائية بدل العنف في الشارع رفضا للحكم بمنطق العصابات وقد كان كذلك. حصلت ثورة في البلاد ضد الاستبداد والفساد والتهميش، كان من المفروض أن تكون درسا للجميع وما في نصحها ريْب، ومن سعوا في إرجاع ممارسات سبقتها وتخاذلوا في مشروع تأسيس دولة قانون ومؤسسات تكون ديمقرطية وعادلة ومهابة من الجميع حتى لا يجرؤ عليها أحد، لأن مصلحتهم الحزبية والمالية تتنافى مع ذلك، كان عليهم أن يتوقعوا انهيارا وثورة مضادة. دون رغبة في مزايدات، يوم استقلت سنة 2012، قلت لبعضهم أخشى أن تخرجوا مطرودين، وقد حصل. لم أتوقع شخصيا أن يقود السيد قيس سعيد هذه الثورة المضادة، ولكنه فعل، فوجد نخبا جلها مكتفية بالحد الأدنى لأسباب معلومة، وبعضها يعمل بحذر وتقشف في الجهد منتظرا حلا من السماء، يعد نفسه في انتظاره للعودة عبر سردية المظلومية وحمايته للديمقراطية والشرعية. يوم حصل اعتصام الرحيل وجلست كل الأطراف المدعوة لبحث تغيير سياسي تحت ضمانات أجنبية بعدم المحاسبة ثم في مرحلة أخرى بالتعايش المشترك أو الحكم المشترك الذي تحول لاقتسام الفساد واقتسام السيطرة على جزء من القضاة والقيادات الأمنية دفعت لعدم المشاركة في مؤتمر قام على وقائع حسب معلوماتي لم تحصل ووقفت مع الشرعية الى النهاية، مكررا أن التغيير يتم عبر الصناديق. أسست حزبا مع غيري كان الأكثر ديمقراطية والأكثر من غيره بسنوات ضوئية في شفافية التمويل والتسيير، وأجد اليوم من انتهك لسنوات وبشكل ممنهج الفصل 10 من دستور الثورة المتعلق بواجب الدولة في مكافحة الفساد يتحدث عن شرعية يدعي أني ساهمت في تدميرها! ويتحدث عن ديمقراطية لم يصنها لما كان يجلب أموالا من الخارج للتأثير في الرأي العام واستغلال المهمشين في حملاته وفي التصويت! ما حصل لم يكن صراعا سياسيا حزبيا أو إيديولوجيا، كما يروجون كذبا ويتبعهم المغفلون. ما حصل هو ما وصفته سابقا برفض حكم عصابة للبلاد. الحقيقة هي تمويل أجنبي وابتزاز لأصحاب المؤسسات وإثراء غير شرعي للبعض، وتدخل في تعيينات حساسة، وترغيب وترهيب لأصحاب مؤسسات إعلامية وامتلاك بعضها وسيطرة على الشبكة الاجتماعية لتزييف وعي التونسيين والنيل من الأعراض والتحريض على الخصوم. هذه بالنسبة لي وللكثيرين حقيقة يقع إخفاؤها اليوم على التونسيين بادعاء أن نظام قيس سعيد لم يجد دليلا عليها. قضاة قيس سعيد لا شرعية لأحكامهم، فلا قضاء تحت التهديد ودون ضمانات، وقد ظَلم كثيرا من النهضاويين بالزج بهم في قضايا ملفقة وبعضها شديد السخافة، ولكنّ كثيرا من محاضر البحث والتحقيق التي يجب أن تعرض يوما من جديد على القضاء لما يعود إلى سيره العادي تضمّنت معلومات عن كل ما ذكرت سابقا. بعد هذه المرحلة يجب إلغاء المحاكمات بقانون وإعادتها، خطوة لا بد منها للقطع مع الفساد السياسي آفة تونس قبل الثورة وبعدها. في انتظار اليوم الموعود، ليقدموا بادرة حسن نية تثبت قابليتهم للتغيير، بالتوقف عن استغفال التونسيين أولا. إذا ما اختاروا دورا إيجابيا لتونس ثم لحزبهم، فبدل التهجم على خصوم قيس سعيد بادعاء مبدئية لم يثبتوها بعد الثورة، ليفرضوا نشاطهم الحزبي الممول قانونا ولينظموا مؤتمرا يفرز قيادة لم تستفد ماليا من السياسة ولم تقد حملات المغالطة والتشويه والتحريض ولم تتورط في مناورات العبث بالحياة السياسية ومازال بينهم بعض النزهاء عبنا عليهم صمتهم، وليجتمعوا مع غيرهم من الأحزاب بما في ذلك من كانوا مع 25 جويلية دون 22 سبتمبر ومن كانوا مع انقلاب 22 سبتمبر ثم تراجعوا ولو بعد سنوات وليقدموا وجوها لم تتورط. سبق لهم التطبيع مع من عذّب واغتصب فلا يدعوا في إطار تبرير التخاذل رفضا لمن كان مع 25 جويلية أو لمن برر الانقلاب، فهم زملاء لهم في عدم احترام الدستور، علها تكون توبة جماعية. إذا اختاروا السكون الشتوي والصيفي وبعض المناوشات الوديعة مع النظام، الشديدة مع خصومه، انتظارا لحل سماوي فليرحلوا عن سماء هذه البلاد في نكبتها، أصلا لا أحد ينتظر منهم حضورا جماهيريا ولا قدرات خاصة ولا دورا محوريا. في انتظار التوقف عن الكذب إن استطاعوا إليه سبيلا، أقول للمغرر بهم من أتباعهم حكومة الجمني أسقطها السيد راشد الغنوشي، وأصلا تركيبتها لم تكن معقولة، يمكنكم استفسار السيد طارق الكحلاوي عن لقاء حضره معنا، اشتراط الوزارات كان خطأ اتصاليا مني غايته إثبات نظرية خوف النهضة من المحاسبة، رأيي الخاص عرضته في مؤتمر التيار بعدم المشاركة في الحكم إن لم نفز بالمرتبة الأولى، وعبرت عنه في صفحتي ليلة فرز نتائج الصناديق في التشريعية بالبقاء في المعارضة، وما حصل بعده شأن حزبي أتحمل فيه مسؤوليتي لأنه كان يمكنني تمرير رأيي الذي كان أغلبيا في البداية. يمكن لمن له الوقت للبحث قبل التعليق، الاطلاع على كل التفاصيل في المرجع أدناه (التعليق 1) أما التونسيون فلم تضرهم المشاركة في الحكم في شيء بل قُدّم فيها أداء، منه ما لم تعرفه البلاد عبر تاريخها حسب علمي ورأيي ولست أبدا معني بإقناع الأغلبية. الأغلبية لا قيمة لها في التغيير بل عادة تكون عائقا له، هدفي العقلاء ومن قرروا أن يتغيروا، ومن صرخت في عروقهم الدماء. هي فرصة لبعض العقْل. فرصة لتونس، اجتماع جل القوى رغم خلافاتها لطلب واحد، هو وضع حد للعبث الذي يعول فقط على قوى صلبة قد ينتهك بعضها حقوق الإنسان التونسي في البداية، ولكنّهم سيتوقفون في مرحلة ما، فلن يكونوا يوما أعداء لأبناء وطنهم أو يتورطوا في جرائم ضد الإنسانية من أجل أي كان. يمكن الاتفاق اعتبارا لحالة الضعف، على الصبر على النظام القائم حتى 2029 بشرط صوت موحد يوجه للداخل وللخارج أنه سيكون انقلابا تساهم فيه أجهزة الدولة بقاؤه في السلطة لدورة ثالثة، وأن بقاء “كوموند حبس التونسيين” بيده أو بيد وزيرته في الأثناء، خط أحمر. من واجب الجميع عدم التخلف عن معركة فرض قاعدة ألا حكم لتونس خارج القانون وبإذلال شعبها. التخلف خيانة، ولن تفيد أي طرف المناورات والتفاهات وتتفيه الحلول مع غياب البديل عأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 05 Apr 2026 23:30:14 +0100

التيار الديمقراطي : بلاغ الأحدأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 05 Apr 2026 15:40:19 +0100

Margaret Satterthwaite, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats : La Tunisie doit mettre fin à la criminalisation du juge Anas Hmadi Margaret Satterthwaite, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats, a publié un communiqué de presse à l’occasion du procès d’Anas Hmadi, président de l’Association des magistrats tunisiens, qui s’est tenu le jeudi 2 avril 2026. Elle y déclare : «La Tunisie doit mettre fin à la criminalisation du juge Anas Hmadi, magistrat à la Cour d’appel de Monastir et président de l’Association des magistrats tunisiens. Le juge Hmadi fait face à des accusations d’«entrave à la liberté du travail » pour des actions menées en sa qualité de dirigeant de l’Association, ainsi que pour la grève légitime entreprise par les magistrats en réponse au limogeage infondé de 57 juges par décret présidentiel en 2022 — un acte constituant des représailles. En vertu du droit international, les juges ne doivent faire l’objet ni de poursuites, ni de sanctions, ni d’autres mesures coercitives pour toute action accomplie conformément aux devoirs, aux normes et à l’éthique professionnels reconnus. L’affaire visant le juge Hmadi suscite de vives inquiétudes quant à l’existence de représailles à l’encontre des membres du pouvoir judiciaire. Les charges retenues contre lui reposent sur des actions menées en sa qualité de président de l’Association des magistrats tunisiens, et concernent la grève légitime entreprise par les juges pour exprimer leur rejet du limogeage infondé de 57 magistrats par décret présidentiel en 2022. Outre ces représailles manifestes, la procédure judiciaire dans l’affaire du juge Anas Hmadi a été entachée de nombreuses irrégularités signalées. L’enquête a été ouverte sur la base d’une plainte fallacieuse, et le pouvoir exécutif est intervenu délibérément pour transférer la compétence du dossier vers une autre juridiction, éloignée tant du lieu où l’acte reproché au juge Anas Hmadi aurait été commis que de son lieu de résidence. Ces violations graves du droit international des droits humains se sont poursuivies durant le procès lui-même, le juge Anas Hmadi et ses avocats s’étant vu refuser l’accès aux pièces du dossier. Une décision a également été rendue ordonnant la clôture de l’instruction sans que le juge n’ait pu répondre aux charges retenues contre lui lors de l’audience de jugement. Par ailleurs, le tribunal n’a pas accordé au juge Hmadi et à ses avocats un délai suffisant pour préparer sa défense. Le détournement des procédures judiciaires et du droit pénal dans le but de réduire au silence celles et ceux qui défendent l’indépendance de la justice — et d’utiliser les instruments du système judiciaire à des fins de représailles — constitue une violation du droit à un procès équitable pour tous en Tunisie. Lorsque des sanctions sont infligées au président d’une association de magistrats pour des actions menées en vue de protéger l’indépendance de la justice, le message envoyé à l’ensemble du corps judiciaire, ainsi qu’au public, est un message d’intimidation. La communauté internationale doit rester vigilante. Ce n’est malheureusement pas la première fois que j’exhorte la Tunisie à se conformer aux normes internationales stipulant que les juges doivent pouvoir, individuellement et collectivement, participer au débat public sur l’organisation, le fonctionnement et l’indépendance du pouvoir judiciaire, conformément à leurs devoirs de réserve et de responsabilité, sans craindre de pressions, de mesures dissuasives ou de poursuites judiciaires susceptibles d’entraver l’exercice de leurs fonctions. Je continuerai de suivre attentivement la procédure dans cette affaire. Le juge Hmadi ne devrait pas faire l’objet d’une criminalisation en raison de sa défense de l’indépendance judiciaire. J’ai été en contact avec le gouvernement tunisien au sujet de cette affaire». Margaret Satterthwaiteأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sun, 05 Apr 2026 15:29:26 +0100

مارغريت ساتّرثوايت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين : يجب وضع حدّ لتجريم القاضي أنس الحمادي نشرت مارغريت ساتّرثوايت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ييانا صحفيا بمناسبة محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي يوم الخمأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sat, 04 Apr 2026 22:21:27 +0100

العميد شوقي الطبيب : جلسة للمحاكمة يوم الاثنين 06 أفريل 2026 هيئة الدفاع عن العميد شوقي الطبيب إعــلام تُعلم هيئة الدفاع عن العميد شوقي الطبيب، بأنه تم تعيين جلسة لمنوبنا أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، وذلك يوم الاثنين الموافق ل 06 أفريل 2026 (القضية عدد1/ 55525) من اجل تهم: التدليس من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس. للتذكير، فإن هذا الملف يعود الى شكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركة مساهم فيها رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ، تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح… تعلقت به، ليكون هذا هو الملف الرابع الذي تتم بموجبه إحالة العميد الطبيب بمقتضاه على القضاء خلال المدة الأخيرة وجميعها مرتبطة بفترة توليه رئاسة الهيئة. وإذ تؤكد هيئة الدفاع الصبغة الكيدية لهذه الشكايات التي تعود الى أكثر من خمس سنوات، فإنها تسجل في الآن ذاته خروقات قانونية جسيمة من حيث إحالة الملف على القضاء المختص في قضايا الفساد المالي أو من حيث فتح الباب التشكي القضائي أمام مئات المعنيين بالملفات التي تعهد بها العميد الطبيب وأحالها على القضاء في إطار مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يتعارض مع المرسوم الإطاري عـ120ــدد لسنة 2011 المحدث لهيئة مكافحة الفساد والذي جاء بالفصل عـ26ــدد منه ما يلي: ” يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم.” . كما يهم هيئة الدفاع التذكير بأن الملف الذي أحاله العميد الطبيب ضد رئيس الحكومة المذكور وكل من سيكشف عنه البحث قد توصل الى نفس النتائج التي آلت اليها أعمال لجان التحقيق البرلمانية بل وحتى الحكومية التي تعهدت بدورها بنفس الوقائع. ويتجه التذكير كذلك، أنه بتاريخ 20 أوت 2020 تم اعفاء العميد الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار معيب من طرف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد تقديم هذا الأخير لاستقالته على خلفية نفس الملف، كما تم بتاريخ شهري أوت وسبتمبر 2021 اخضاع العميد الطبيب للإقامة الجبرية مما ألحق به أضرارا جسيمة نتيجة الوصم الذي ترتب عن ذلك، تلاها صدور قراري تحجير سفر في حقه. وبهذه الإحالة تتواصل الانتهاكات المسلطة على منوبنا في خرق واضح لحقوقه ضمن سلسلة متواصلة من محاولات الاغتيال المعنوي التي كان ولا يزال ضحيتها، من خلال حملات الثلب والتشويه عبر مختلف وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن الهرسلة الجبائية والقضائية عبر شكايات كيدية و قضايا مفبركة هدفها استنزاف طاقته وإمكانياته…كما لا يفوت هيئة الدفاع التذكير بما تعرض له أيضا من اعتداءات مادية حتى خلال مدة رئاسته للهيئة تمثلت في تهشيم سيارته ثلاث مرات وخلع أبواب منزله وتلقيه تهديدات علنية بالقتل … ورغم تقديمه عشرات الشكاوى التي تطالب بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم فان أغلبها لم يتم البت فيه إلى حّد اليوم. هذا وتضع هيئة الدفاع على ذمة الزميلات والزملاء المحامين الراغبين في الحضور يوم الجلسة والدفاع عن العميد شوقي الطبيب نسخة كاملة من الملف. عن هيئةأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Sat, 04 Apr 2026 21:39:17 +0100

من روّاد الصحافة التونسية : بشير الفورتي ولد بشير الفورتي سنة 1882 بتونس العاصمة، وتوفي سنة 1954. درس في جامع الزيتونة قبل أن يكمل تعليمه بالمدرسة الخلدونيةأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Fri, 03 Apr 2026 19:36:39 +0100

Uganda : Journalist abducted and detained by security agents International Federation of Journalists (IFJ) Press Release 1 April, 2026 Uganda : Journalist abducted and detained byأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Fri, 03 Apr 2026 19:33:34 +0100

Ouganda : Un journaliste enlevé et détenu par des agents de sécurité Fédération internationale des journalistes (FIJ) Communiqué de presse 1er avril 2026 Ouganda : Un journaliste enlأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Fri, 03 Apr 2026 19:15:11 +0100

افتتاح مؤتمر حزب التيار الديمقراطي تم عصر اليوم افتتاح المؤتمر الرابع لحزب التيار الديمقراطي، بقاعة “الريو” بتونس العاصمة. لمشاهدة الافتتاح يُرجى الضغط عل الرابط التالي:

Zied EL HENI wrote a new post

Thu, 02 Apr 2026 19:00:34 +0100

دعمًا للإضراب الشهري عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين السياسيين : وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في ظل تواصل التعسف و والاعتقالات، نجدد الدعوة للوقفة الشهرية للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفض سأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Thu, 02 Apr 2026 18:10:57 +0100

بـــــلاغ الجلسة الثالثة لمحاكمة رئيس جمعيّة القضاة التونسيين تونس في: 02 أفريل 2026 بـــــلاغ الجلسة الثالثة لمحاكمة رئيس جمعيّة القضاة التونسيين يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه انعقدت بتاريخ اليوم الخميس 02 أفريل 2026 الجلسة الثالثة لمحاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين. وقد تمسك رئيس الجمعية في مستهل استنطاقه بطلب التأخير لانتظار مآل طعنه في قضية رفع الحصانة عنه ولإضافة القرار التعقيبي عدد 1459 القاضي برفض مطلب الاستجلاب الثاني موضحا أنّ تمسكه بهذه المسائل الأولية ليس تهربا من الخوض في أصل الوقائع بل تحملا منه للمسؤولية في الدفاع على حصانة القاضي وعلى صحة إجراءات التتبع لما ينجر عن تجاهل ضمانة الحصانة واستسهال تتبع القضاة من السلطة التنفيذية من عواقب وخيمة على استقلالهم في البت في القضايا وفيما هم مؤتمنون عليه من حقوق المتقاضين وحرياتهم. كما أكد رئيس الجمعية خلال استنطاقه بعد إتيانه على الإخلالات القانونية بملف القضية على تجاوز هذه القضية، من خلال إجراءات التتبع المختلة، الإطار القضائي الصرف إلى خلفية استهداف حق القضاة في الاجتماع والتعبير دفاعا على استقلالهم. ومن جهتهم تمسك المحامون بطلب التأخير كذلك لأهمية إضافة المؤيدات المذكورة وتأثيرها سلبا على صحة التتبع وعلى صحة تعهد المحكمة وعلى صدور حكم طبق ضمانات المحاكمة العادلة. وقد قررت المحكمة تجاوز مطالب التأخير وتلقي المرافعات فتولى السادة المحامون يتقدمهم السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين بالإدلاء بمرافعاتهم التي شملت كل الجوانب الإجرائية والأصلية المثبتة لبطلان إجراءات التتبع ولانعدام أركان التجريم المزعوم كما قاموا بتنزيل المحاكمة في سياقها التاريخي الصحيح باعتبارها حلقة من حلقات استهداف القضاة التونسيين في شخص جمعيتهم ورئيسها على خلفية صمودهم في الدفاع عن استقلال القضاء في هذه المرحلة العصيبة التي جُرّد فيها من جميع ضمانات الاستقلالية بما أثر سلبا على حماية الحقوق وبما أضر ضررا بليغا بالحريات وبحسن سير القضاء بالمحاكم. كما شددوا على أنه لم يسبق في أحلك الحقب السابقة من تاريخ البلاد إحالة القضاة للمحاكمات على خلفية نشاطهم النقابي والجمعياتي. ويتقدم المكتب التنفيذي بهذه المناسبة إلى السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ولمحامي الدفاع بجزيل الشكر على ما أبدوه من التزام مبدئي بالدفاع في هذه القضية من خلال مرافعاتهم العميقة والمرموقة التي وضعت هذا الملف في إطاره التاريخي والقانوني الصحيح وبيان خلفياته السياسية في علاقة بمعركة استقلال القضاء. ويثمن المكتب التنفيذي مواقف الاتحاد الدولي للقضاة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين الصادرة طيلة مسار محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين. كما يعبر المكتب عن عميق امتنانه لكافة مكونات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية لحضورهم فعاليات الجلسة للمناصرة والإسناد. ويتقدم بجزيل التحية لكل القاضيات والقضاة العدليين والإداريين والماليين من مختلف الأجيال الذين حضروا بمقر جمعية القضاة وتابعوا مجريات الجلسة والمرافعات تعبيرا منهم لتضامنهم مع رئيس الجمعية ومع جمعيتهم ولثباتهم على إسناد قضيتهم الوطنيأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Wed, 01 Apr 2026 20:29:21 +0100

الصحفي غسان بن خليفة : اضطُررت إلى مغادرة البلاد مُكرهًا.. وقد لا أعود إليها قبل أن ينجلي هذا الليل الكئيب… حضرت يوم الجمعة المنقضي (27 مارس 2026) الجلسة النهائية من القضية الثانية في الملفّ الهزلي المفبرك في حقّي (اتهامي بأنّني مشرف على صفحة “البركان التونسي” ذات المضمون التكفيري)، وهي القضية التي تتضمّن تهمًا خطيرة (الانتماء لوفاق ارهابي، التحريض على الارهاب والخ) ومعها كـ”بونيس” (أضافه قاضي التحقيق الأسعد الشماخي) : ارتكاب أمر موحش بحق رئيس الجمهورية على معنى المرسوم 54… وكالعادة، بذل الأساتذة المحامون الأعزّاء (فاتن العباسي، أحمد بن حمدان، عبد الغني غراب، سامي بن غازي وعبد الناصر العويني) جهدهم لاقناع هيئة المحكمة بما هو بديهي.. أن لا علاقة لي من قريب أو بعيد بهذه الصفحة.. وهو ما حاولت بدوري أن أشرحه مجدّدًا للقاضية ومساعديها… لكن مع الأسف، رأت القاضية بسمة العرعوري، ومستشاريها الموقرين في الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنّني مذنب وأستحق أن أُسجن سنتين “من أجل استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصالات لإنتاج وترويج أو نشر وإعداد أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام”… أي نعم، حكم عليّ القضاء المستقلّ لسلطة قيس سعيّد ووزيرة عدله بسنتين سجن (وقبلهم ستة شهور سجن في القضية الأولى المرتبطة بنفس الملف) عقابًا لي على أمر لم أرتكبه… رغم كلّ ما قدّمناه للقضاة المتعاقبين في كلتا القضيتين من قرائن وأدلّة دامغة تقنية وقانونية (وعلى رأسها اعتراف المتهم الثاني بأنّه المالك والمشرف الوحيد للصفحة وأنّه لا يعرفني وأنّه وحده من ينشر فيها) ونتيجة معاينة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب (التي لم تجد أيّ دليل يربطني بالصفحة في أجهزتي التي صادروها اثر اختطافي ومداهمة بسيتي) … ورغم أنّ الشرطة الفنية، التي ادعت في تقرير من سطر واحد أنّ هذه الصفحة “نشطت افتراضيا انطلاقا من عنوان ip مرتبط برقم هاتفي” يوم 20 جوان 2022 على س 13:12:13 ، لم تجب بعد سنة ونصف من الانتظار على طلب المحكمة منها تقديم شرح مفصّل لاستنتاجها الغريب (وهذا السطر هو القرينة الوحيدة التي انبنى عليها أساس اتهامي.. ما يؤكد بالنسبة لي طابعها الكيدي)… ثلاث سنوات ونصف من المعاناة لي ولعائلتي وللمحامين المتطوعين.. تنتهي بحكم ظالم لا علاقة له بالمنطق ولا بالعدل ولا بأدنى درجات الذكاء البشري… على كلّ، لن أعيد شرح تفاصيل الملفّ أو البرهنة على براءتي.. كما فعلت في مرات سابقة. فقط سأكرّر التأكيد على ما يلي: – هذا الحكم الظالم الغبيّ دليل جديد على طبيعة هذه السلطة الفاشلة، التي يبدو أنّ رئيسها استسلم لتلاعب الأجهزة و”الدولة العميقة” به.. وقد أغرته السلطة وحوّلته من أستاذ قانون ينظّر للعدل الى راعٍ لاغتصاب العدل واحتقار أبسط أُسس القانون… وأعترف أنّني أخطأت التقدير عندما كنت من مسانديه في الدور الثاني للانتخابات، وأنّني لم أتوقّع أن نصل معه إلى هذا “الدَرك الأسفل”… مع اقتناعي مجدّدا بأنّنا لم نكن طيلة السنوات الماضية أمام سلطة متجانسة تماما.. بل أمام أجنحة بينها تناقضات، لكن من الواضح أنّ هذه التناقضات حُسمت مؤخّرًا لصالح الجناح الأمني البيروقراطي، المتحالف مع جزء من البرجوازية الكمبرادورية، والمعادي للطبقات الشعبية ولكلّ قيم التحرّر والسيادة والمعتنق عقيدة التبعية للاستعمار والخضوع للصهاينة وأذنابهم الاقليميين. والمسؤولية الأولى والرئيسية عن كلّ ذلك تعود إلى السيّد قيس سعيّد بحكم موقعه ونتيجة لما اتخذه من قرارات. – هذا دليل جديد على أنّنا إزاء نفس النظام الذي ثار مفقّرو وأحرار شعبنا ضدّه. فهو لم يسقط، بل عرف كيف يغيّر جلده من فترة لأخرى، وهذه النتيجة الطبيعية لمن يقوم بنصف ثورة ولا يمضي بها حتى النهاية. وهذا النظام مازال معادٍ في الصميم لكلّ نفَسٍ يناضل أو يدافع عن العدل الاجتماعي ومصالح الطبقات الشعبية، وعن السيادة الشعبية والوطنية، ويناصر الحقّ الفلسطيني (وكلّها شروط وأسس الحرّية الفعلية لشعبنا وأمّتنا).. وأنا مدرك تمامًا أنّ نشاطي الإعلامي والسياسي المنحاز لأبناء شعبنا، ونشاطي في مناهضة التطبيع – خاصة طيلة العقد المنقضي- .. هي تهمتي الحقيقية والوحيدة… وهي تهمة أفخر بها أيّما افتخار… وأنا مستعدٌ لأدفع من أجلها أغلى الأثمان… – مثلما قلتُ سابقًا، لستُ أفضل من أبناء شعبنا المسجونين ظلمًا، وآخرهم رفاقي وأصدقائي أبطال أسطول الصمود… ولستُ أخشى السجن، ولا الموت، في سبيل ما أؤمن به… لكنّني لن أقبل أن أتخلّى عن سنتين ونصف من عمري (وربما يضيفون لي قضايا أخرى وأنا في السجن) ولا حتى ساعتين ونصف.. من أجل شيء سخيف لا علاقة لي به ولا يشبهني قطّ… وأن يُحرم ابناي، الذين لم يبلغ أكبرهما خمس سنوات، من والدهما بسبب نذالة من فبرك هذه القضيّة، وخسّة من سمح باستمرار هذه المسخرة ووصولها إلى هذا الحدّ… لذلك اضطُررت إلى مغادرة البلاد مُكرهًا.. وقد لا أعود إليها قبل أن ينجلي هذا الليل الكئيب… – أخيرًا وليس آخرًا، يجب أن أشكر من أعماق قلبي كلّ من وقف معي في هذه المحنة.. من العائلة والأصدقاء والرفاق والزملاء في نقابة الصحفيين.. الذين ستطول القائمة إن حاولت ذكرهم جميعًا… لذا سأكتفي بالأساتذة المحامين والمحاميات الأعزاء، الذين تطوّعوا طيلة السنوات الماضية (بعضهم بشكل متواصل والبعض الآخر بشكل متقطّع) في الدفاع عنّي اقتناعًا منهم ببرائتي من هذه التهم السخيفة الظالمة… وهم: الأستاذة فاتن العباسي، الأستاذ أحمد بن حمدان، الأستاذ المناضل العياشي الهمامي (المسجون ظلمًا ثمنًا لشجاعته ومواقفه المبدئية)، الأستاذ عبد الغني غراب، الأستاذ فتحي الربيعي، الأستاذ عبد الناصر العويني، الأستاذ سامي بن غازي، الأستاذ رضا ردّاوي، الأستاذة رانيا زغدودي، الأستاذة هناء عبّاس، الأستاذ غسان الغريبي، الأستاذ كريم مرزوقي، الأستاذ بسام طريفي، الأستاذ فادي، الأستاذة سكينة الجمني، الأستاذ حمادي هنشيري، الأستاذ فؤاد ساسي.. وأرجو أنّني لم أنس أحدًا… وأختم هذا المنشور – الذي أعتذر عن طوله – بالقول بأنّني سأواصل، حيثما تواجدت، النضال بمختلف الأشكال الممكنة من أجل نفس القيم والقضايا.. وأعد عائلتي ورفاقي وكلّ من وثق بي وساندني.. وكذلك من توهّموا أنّهم قادرين على اغتيالي معنويًا وتشويهي أو تخويفي.. أنّني لن أنكسر ولن أجبُنَ ولن أتراجع. الخلود للشهداء والمجد للمقاومة والنصر لفلسطين من النهر إلى البحر، والعدل والحرّية للمُفقّرين المُستضعفين من اأكمل القراءة »

Zied EL HENI wrote a new post

Wed, 01 Apr 2026 19:16:27 +0100

Z : قيسون يا معذّبهم.. !! الشعب يريد!! لمشاهدة الكاريكاتور في مصدره، يُرجى الضغط على الرابط التالي: Facebook

Zied EL HENI wrote a new post

Wed, 01 Apr 2026 19:05:06 +0100

محضر البحث العدلي في قضية أسطول كسر الحصار عن غزة تحصلت على نسخة من محضر البحث العدلي المفتوح ضد عدد من مسيّري أسطول كسر الحصار عن غزة. واجب التأكد والتدقيق يفرض عليّ انتظار صدور قرار ختم التحقيق للخوض في الموضوع.